لا تزال جماعة الرباط لم تطلع بعد على التقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات الخاص بجهة الرباط سلا القنيطرة، رغم مرور أكثر من سنة على إنجازه، وهو ما دفع المعارضة داخل المجلس إلى طرح تساؤلات حول أسباب هذا التأخير.
فريق العدالة والتنمية بالمجلس وجه سؤالا كتابيا إلى عمدة المدينة، فتيحة المودني، طالب فيه بالكشف عن مآل التقرير وما إذا كان قد تم تسليمه رسميا، داعيا إلى عرضه على أنظار المجلس، التزاما بمبدأ الشفافية وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
في السياق ذاته، أثار الفريق المعارض ما وصفه بـ”التوقيفات والاعتقالات الأخيرة” التي طالت عددا من مسؤولي الجماعة، والتي تم تداول أخبارها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وأكد أن هذه التطورات تثير تساؤلات جدية حول تدبير الشأن العام المحلي.
وبينما تتواصل حالة الغموض بشأن مضمون تقرير مجلس الحسابات، ما زال المجلس الجماعي لم يتوصل رسميا بالنسخة النهائية منه، ما يعرقل النقاش المؤسسي حول نتائجه وتوصياته.
وتسود حالة من الترقب داخل الجماعة، في ظل غياب التوضيحات الرسمية بخصوص هوية المسؤولين المعنيين أو طبيعة التهم الموجهة إليهم، ما يعمق من حالة الغموض التي تلف هذا الملف.
