شرعت وزارة الداخلية في اتخاذ تدابير جديدة تهدف إلى ضبط إعداد الميزانيات بالجماعات الترابية، وذلك في إطار سعيها لمعالجة الاختلالات التي تعرقل تنفيذ المشاريع التنموية محليا، فإن المصالح المركزية للوزارة تعمل على بلورة مذكرة توجيهية سيتم تعميمها قريبا على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعو فيها إلى تحضير ميزانيات دقيقة ومرتكزة على موارد مؤكدة.
هذه التوجيهات تأتي بعد رصد مجموعة من الاختلالات المالية من طرف مديرية مالية الجماعات، شملت تضخيم التقديرات المتعلقة بالمداخيل، وسوء تبويب الميزانيات، إضافة إلى ملاحظات متكررة حول النفقات المخصصة للتسيير والتجهيز، خاصة مع اقتراب انتهاء الدورة المالية الحالية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى إلزام المجالس المنتخبة باحترام الالتزامات المالية الأساسية، وعلى رأسها المستحقات القانونية تجاه الشركاء والدائنين، والغرامات القضائية، وكذا المساهمة في تمويل البرامج الاجتماعية والصحية ذات الطابع الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد عدد من عمال الأقاليم والجهات رقابتهم على الميزانيات الجماعية، خاصة في مناطق تعرف ضغطا ماليا متزايدا، مثل جهة الدار البيضاء-سطات، وقد أوقفت بعض المشاريع المقترحة بسبب ما وصف بعدم التوافق مع التوجهات الجديدة، أو بسبب أخطاء إدارية وإجرائية، كما وجهت دعوات لرؤساء الجماعات لإعادة ترتيب الأولويات، مع منح الأسبقية لقطاعات حيوية كالماء الصالح للشرب، بدل الانخراط في نفقات ثانوية.
يشار إلى أن الأزمة المالية طالت بشكل خاص الجماعات التي تشتغل بنظام وحدة المدينة، مثل الدار البيضاء والرباط وفاس، ما انعكس سلبا على تنفيذ المشاريع، وعمق مظاهر التباطؤ التنموي، وأثر على قطاعات مرتبطة بالاستثمار وخلق مناصب الشغل.
وتخضع ميزانيات الجماعات الترابية، حسب مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، لمراقبة دورية من قبل المجالس الجهوية للحسابات، كما يشملها تدقيق سنوي تنفذه المفتشيات العامة للمالية أو للإدارة الترابية، أو هيئات تدقيق مختصة يتم تعيينها بشكل مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية.
