أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن انطلاق أول تجربة عملية لاختبار العملة الرقمية لبنك المغرب، في خطوة تعزز التوجه الاستراتيجي نحو رقمنة النقد داخل المملكة.
وكشف الجواهري، خلال افتتاحه للندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لعام 2025، أن بنك المغرب شرع في تجربة جديدة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وبدعم من البنك الدولي، لاختبار سيناريوهات استخدام العملة الرقمية في مجال التحويلات المالية العابرة للحدود.
هذا المشروع الذي يحمل اسم “MDBC” ، يُعد من المشاريع الرائدة في المنطقة، إذ يُرتقب أن يوفّر وسيلة دفع سيادية وآمنة، سواء في التعاملات الكبرى أو في الاستخدام اليومي للتجزئة.
وأكد والي بنك المغرب أن المشروع يواكبه إعداد شامل للإطار القانوني والتنظيمي، لضمان أمن وفعالية هذه المنظومة الرقمية الجديدة.
وكان الجواهري قد صرح سابقاً أن الإطار التنظيمي أصبح جاهزاً منذ نهاية العام الماضي، وذلك بعد عمل مشترك مع شركاء دوليين أبرزهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبمشاركة فاعلة من الوزارات والهيئات الوطنية المعنية.
كما كشف عن استكمال مشروع قانون خاص بتنظيم العملات الرقمية المشفّرة، بهدف إرساء قواعد لحماية المستهلك والمستثمر، وتعزيز النزاهة المالية والحد من مخاطر التلاعب، غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وأوضح الجواهري أن العملات المشفّرة والمستقرة التي لا تتوفر فيها خصائص العملة الرسمية، تُشكّل تهديداً محتملاً لمنظومة الوساطة المالية، لذا دعا إلى وضع أطر قانونية دقيقة لهذه الأصول الرقمية، بما يضمن مرونة النظام المالي دون المساس بثباته أو مصداقيته.
وفي سياق التحول الرقمي، أشار الجواهري إلى أن البنوك المغربية التقليدية تقود زخم الرقمنة، مدعومة بمنظومة التكنولوجيا المالية “فينتيك”، التي تعرف نمواً سريعاً.
ولمواكبة هذه الدينامية، أعلن والي بنك المغرب عن تأسيس “مركز المغرب للتكنولوجيا المالية” (Morocco FinTech Center)، بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف هذا المركز إلى دعم المشاريع الناشئة وتوفير بيئة رقمية دينامية وشاملة تشجع الابتكار المالي.
كما أشار إلى تطوير أدوات متقدمة مثل التوقيع الإلكتروني، الهوية الرقمية البيومترية، واعتماد الحوسبة السحابية، لتعزيز الأمن التقني والفعالية التشغيلية في القطاع البنكي.
وأنهى الجواهري كلمته بالإشارة إلى أن هناك أوراشاً استراتيجية في طور الإعداد، من بينها: إرساء إطار قانوني للخدمات البنكية المفتوحة (Open Banking) وتعزيز نظام حماية البيانات الشخصية، في ظل التحديات المتسارعة التي تفرضها الابتكارات التكنولوجية.
وأكد في ختام مداخلته أن الرهان الأكبر لا يكمن فقط في الجانب التكنولوجي، بل في تأهيل الكفاءات البشرية، لمواكبة الثورة الرقمية التي تعيد تشكيل ملامح القطاع المالي العالمي.
