ضخت البنوك العالمية أكثر من 385 مليار دولار في قطاع الكهرباء القائم على الفحم خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تسجيل زيادة في التدفقات السنوية خلال 2024 مقارنة مع عام 2023، وذلك وفقاً لتحليل أجرته مجموعة من المنظمات غير الربحية.
في قمة المناخ “كوب 26” التي عُقدت في مدينة جلاسكو الاسكتلندية خلال 2021، اتفقت حكومات نحو 200 دولة على خفض الاعتماد على الفحم تدريجياً، وتعهد كثير من أكبر البنوك التجارية في العالم بإزالة المشروعات المسببة لانبعاثات الكربون من محافظها التمويلية. لكن بعد مرور 4 سنوات، لم تؤد هذه التعهدات إلى تأثير ملموس على التدفقات المالية.
قالت كاترين جانسفيندت، مديرة البحوث المالية في منظمة “أورجيفالد” (Urgewald) الألمانية التي شاركت في إعداد التحليل: “يبدو الأمر وكأن قمة جلاسكو لم تكن”.
إنتاج الكهرباء من الفحم
يستخدم الفحم، وهو أكثر مصادر الطاقة تلويثاً في العالم، لتوليد أكثر من ثلثي الكهرباء المُنتجة عالمياً، وفق وكالة الطاقة الدولية. إذا استمرت المحطات العاملة بالفحم بوتيرتها الحالية، فذلك وحده كفيل بتجاوز الهدف المنصوص عليه في اتفاقية باريس، وهو الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
رغم تقلص عدد مشاريع الفحم المزمعة الجديدة، فالأسطول القائم من محطات الفحم لا يزال كما هو، بحسب تقرير “أورجيفالد”.
“كلما قلصنا الانبعاثات مبكراً، زادت فرصنا في تفادي انهيار النظام المناخي” على حد قول جانسفيندت.
إغلاق هذه المحطات قبل انتهاء عمرها التشغيلي مهمة معقدة، خاصة في الدول النامية؛ حيث أن العديد من هذه المحطات لم يمضِ على إنشائها سوى بضع سنوات. لذلك، فإن الحاجة لا تقتصر على توفير مصادر طاقة نظيفة، بل تتطلب أيضاً تعويض الجهات الممولة أثناء عملية التحول. وفي هذه الأثناء، تُواجه المحاولات القائمة لتعجيل إغلاق المحطات تأخيرات، بالإضافة إلى عقبات سياسية ومالية.
عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أسهمت في تعزيز مكانة قطاع الفحم، إذ وقّع في وقت سابق من العام الجاري على مجموعة من الإجراءات تهدف إلى التوسع في إنتاج الفحم واستهلاكه داخل الولايات المتحدة الأميركية.
تمويل البنوك
تُعد البنوك الصينية أكبر الممولين لقطاع الفحم، حيث خصصت ما يقرب من 250 مليار دولار للقطاع بين عامي 2022 و2024، بحسب “أورغيفالد”. وتليها البنوك الأميركية بإجمالي يزيد قليلاً عن 50 مليار دولار، بقيادة كل من “بنك أوف أميركا” و”جيه بي مورجان تشيس آند كو” و”سيتي جروب”.
اقتصاد الشرق
