
تابع شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطورات تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان والخدمات بمدينة العبور الجديدة.
والتي تشمل وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى مشروعات “الإسكان الأخضر” ومرافق خدمية متنوعة مثل المدارس والوحدات الصحية والأسواق ومراكز الشباب والملاعب.
وخلال استعراض نتائج الجولات التفقدية والتقارير الفنية الخاصة بالمشروعات، شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، إلى جانب الإسراع في تنفيذ المرافق والخدمات لتأمين بيئة عمرانية مكتملة للسكان المنتقلين.
وفي هذا الإطار، قام أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ومسؤولو الجهاز، بجولة موسعة لتفقد سير العمل بعدد من مشروعات الإسكان، حيث شملت الجولة مشروع عمارات “النزهة” ضمن الإعلان العاشر بمنطقة الـ2600 فدان، والذي يتضمن 66 عمارة سكنية تضم نحو 1584 وحدة سكنية. وتم خلال الجولة متابعة التشطيبات الداخلية والخارجية، وأعمال التنسيق العام للموقع وأماكن انتظار السيارات.
كما شملت الجولة المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي والتي تضم 125 عمارة سكنية بإجمالي نحو 3000 وحدة، حيث تابع المسؤولون مدى تقدم الأعمال الإنشائية والتشطيبات، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة ومعدلات الإنجاز المستهدفة.
وفي الحي السادس عشر، تفقد مسؤولو الجهاز المرحلة الخامسة من مشروع الإسكان الاجتماعي، والتي تضم 433 عمارة سكنية تحتوي على 10,392 وحدة، حيث تم رصد تنفيذ أعمال الطرق والرصف وتنسيق الموقع، إلى جانب متابعة تنفيذ الخدمات الملحقة بالمشروع، ومنها السوق التجارية، ملعب خماسي، مدرسة متكاملة، وحدة صحية، ومركز شباب، بهدف ضمان بيئة عمرانية مستدامة وشاملة الخدمات لقاطني الحي.
كما شملت الجولة تفقد الحي الخامس عشر، الذي يضم 705 عمارات سكنية بعدد إجمالي يصل إلى 16,920 وحدة، حيث تم الوقوف على نسب تنفيذ المرافق، وأعمال الطرق والتشطيبات، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها داخل الحي، تمهيدًا لتسكين المواطنين فور الانتهاء من الأعمال.
وأكد رئيس جهاز المدينة أن وتيرة العمل مستمرة بوتيرة متسارعة، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة الفنية، وإزالة أي معوقات ميدانية من شأنها أن تعطل الجدول الزمني للمشروعات، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة وآمنة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.