مؤشر مديرى المشتريات يتراجع إلى 48.8 نقطة فى يونيو الماضى

مؤشر مديرى المشتريات يتراجع إلى 48.8 نقطة فى يونيو الماضى

تراجع مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 48.8 نقطة خلال يونيو الماضي، مقابل 49.5 نقطة في مايو السابق له، بحسب تقرير «S&P Global».

وسجل المؤشر قراءة دون المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر الرابع على التوالي، في ظل تراجع متسارع لظروف التشغيل، وغياب التعافي في معدلات الطلب.

وأشار التقرير إلى أن ضعف الطلب المحلي أدى إلى انكماش في الإنتاج، فيما أبدت الشركات المصرية تفاؤلًا محدودًا، مع تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج لأدنى مستوياتها في 3 أشهر، كما تباطأت وتيرة رفع الأسعار مقارنة بذروتها في مايو.

لكن في المقابل، سجلت توقعات الأعمال أدنى مستوياتها تاريخيًا خلال يونيو، بينما ارتفع معدل الانكماش مقارنة بالشهر السابق، وسط إشارات إلى استمرار التحديات الضاغطة على الأنشطة التشغيلية.

وأوضحت الشركات المشاركة في الدراسة أن ضعف الطلب دفعها إلى تقليص الإنتاج، بينما سجل قطاع التصنيع أكبر تراجع في النشاط بين القطاعات الرئيسية.

وشهدت مستويات الشراء تراجعًا حادًا، ما أدى إلى استقرار المخزون الإجمالي في يونيو، بعد ارتفاع طفيف استمر 3 أشهر متتالية. كما استمرت الضغوط على الموردين، ما انعكس في زيادة طفيفة بفترات التسليم للشهر الثاني على التوالي.

وفي جانب التوظيف، واصلت الشركات تقليص أعداد الموظفين للشهر الخامس على التوالي، في ظل سعيها إلى خفض التكاليف وتعويض ضعف الإيرادات.

وقال الخبير الاقتصادي الأول في «إس أند بي جلوبال»، ديفيد أوين، إنه على الرغم من التراجع الطفيف في نشاط القطاع غير المنتج للنفط، إلا أنه لا يزال أقل من متوسطه التاريخي.

وأضاف أن التوقعات الإجمالية للنشاط المستقبلي هي الأدنى على الإطلاق، حيث ظل المؤشر قريبًا من أدنى مستوياته خلال عام 2025.

«عادل»: المؤشر سيواصل الانكماش في يوليو دون كسر الحاجز المحايد

وتوقع إبراهيم عادل، محلل اقتصادي ومالي بشركة “مباشر”، أن يواصل المؤشر تحركاته دون مستوى 50 نقطة خلال شهر يوليو الجاري، مستبعدًا أن يكسر الحاجز الحيادي، بل يستقر عند منطقة الانكماش.

«زهير»: تباطؤ النشاط الاقتصادي والتقلبات السعرية وراء التراجع

في المقابل، عزت آية زهير، رئيسة قسم البحوث بشركة “زيلا كابيتال”، التراجع إلى حالة التباطؤ في النشاط الاقتصادي، مع استمرار الضغوط التضخمية والتقلبات السعرية التي تؤثر على مستويات الإنفاق والاستثمار في السوق.

ورهنت زهير استعادة الثقة بوجود إشارات أقوى على استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح الرؤية الاستثمارية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

«عبد الحكيم»: توترات المنطقة تضغط على تدفقات الاستثمار وحركة التجارة

فيما رجّح محمد عبد الحكيم، العضو المنتدب، رئيس قسم البحوث بشركة “أسطول لتداول الأوراق المالية”، استمرار تحرك المؤشر دون مستوى 50 نقطة، عند مستويات الانكماش، نتيجة انعكاسات التوترات الجيوسياسية على تدفقات الاستثمار الأجنبي، وحركة الملاحة بقناة السويس.