أعلن البنك الدولي، في تقرير حديث صدر اليوم الخميس، أن الاقتصاد التايلاندي يواجه تباطؤًا ملحوظًا خلال عامي 2025 و2026، مع توقعات بتراجع معدل النمو إلى 1.8% هذا العام و1.7% في العام المقبل، وهو ما يمثل خفضًا حادًا مقارنة بالتقديرات السابقة، في ظل ضغوط متزايدة من الداخل والخارج.ووفقًا للتقرير المنشور على الموقع الرسمي للبنك الدولي، يعزى هذا التباطؤ إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها تباطؤ قطاع السياحة الحيوي، وتراجع الطلب العالمي على الصادرات التايلاندية، إلى جانب تصاعد الغموض السياسي في الداخل، والذي يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال والاستثمار.تآكل الزخم السياحي وتراجع الصادراتوأشار البنك إلى أن قطاع السياحة التايلاندي – الذي يُعد من أهم روافد النمو في البلاد – لا يزال يعاني من تعافٍ غير مكتمل بعد الجائحة، وسط تراجع تدفقات السياح من بعض الأسواق الآسيوية الرئيسية، مثل الصين وكوريا الجنوبية. كما تعاني البلاد من تحديات تنافسية إقليمية مع دول مجاورة نجحت في استقطاب الحصة الأكبر من السياحة الدولية.وعلى صعيد التجارة الخارجية، أوضح التقرير أن ضعف الطلب العالمي، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، وأسعار السلع المتقلبة، كلها عوامل أدت إلى انكماش صادرات السلع الأساسية والصناعية التايلاندية، ما شكّل ضغوطًا إضافية على الميزان التجاري وحجم الإيرادات العامة.غموض سياسي يؤجج عدم اليقين الاقتصاديوحذر التقرير من أن الاضطرابات السياسية الداخلية، وعدم وضوح التوجهات الحكومية بشأن الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار، يساهم في تعليق قرارات الاستثمار الخاص وتأجيل تنفيذ المشروعات الكبرى، في وقت تحتاج فيه تايلاند إلى تحفيز داخلي لتعويض التباطؤ الخارجي.ورغم تبنّي الحكومة إجراءات مالية تحفيزية، فإن البنك الدولي أشار إلى أن تأثير هذه الحوافز محدود على المدى القصير، ما لم تُستكمل بإصلاحات هيكلية لتحفيز الإنتاجية وزيادة مشاركة القوى العاملة، لا سيما في القطاعات الابتكارية والتكنولوجية.دعوة لتعزيز الإصلاحات ودعم الاستقراروفي ختام التقرير، دعا البنك الدولي الحكومة التايلاندية إلى تكثيف جهود الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق استقرار سياسي مستدام، وتعزيز ثقة المستثمرين، كسبيل للخروج من دوامة النمو البطيء. كما أكد أهمية تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر النمو لتقليل الاعتماد على السياحة والصادرات فقط.
