
أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارً وزارياً يقضي بوقف استخدام مرافق وزارة التربية ومنقولاتها من قبل الغير حتى يتم اعتماد اللائحة المنظمة لآلية استغلال المباني والمرافق التربوية.
واكد القرار على إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم (79) لسنة 2003 حول استخدام مرافق الوزارة ومنقولاتها من قبل الغير، وذلك في إطار توجهات الدولة لتعزيز كفاءة استغلال الموارد وتحقيق الاستدامة المالية، وتنفيذاً لخطة الإصلاح الشاملة.
ويسري القرار على جميع الطلبات المقدمة لاستخدام مرافق الوزارة والتي لم يُبتّ فيها حتى تاريخه، على أن يتم وقف البت بها لحين اعتماد اللائحة المنظمة لآلية استغلال المباني والمرافق التربوية التابعة للوزارة.
وبحسب القرار الوزاري فإنه سيتم إعادة النظر في كافة التراخيص والعقود المبرمة بين وزارة التربية والجهات المستغلة لمرافق الوزارة ومنقولاتها طبقاً للقرار الوزاري رقم 79 لسنة 2003 وذلك بما يتوافق مع اللائحة الجديدة المرتقبة، وعلى الجهات المختصة العلم بهذا القرار والالتزام بتنفيذه.