أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ في مؤشراتها الرئيسية، وسط تداولات نشطة وعمليات تصحيح فنية، حيث تراجع المؤشر العام للسوق بمقدار 28.49 نقطة، بما يعادل 0.34%، ليستقر عند مستوى 8380.79 نقطة، وسط نشاط ملحوظ في أحجام السيولة وعدد الصفقات.وبلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 108.4 مليون دينار كويتي، عبر تنفيذ أكثر من 30.6 ألف صفقة نقدية، شملت 579.2 مليون سهم، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات بالفرص المتاحة في السوق، مع بروز عمليات إعادة هيكلة للمراكز الاستثمارية في عدد من القطاعات.تحركات تصحيحية وسط ترقّب لنتائج الشركات وتطورات السوق النفطيويأتي هذا التباين في المؤشرات بعد ارتفاعات متتالية شهدتها السوق خلال الأسابيع الماضية، مما جعل التراجع الحالي بمثابة تصحيح تقني طبيعي في ضوء عمليات جني أرباح انتقائية، لا سيما على بعض الأسهم القيادية والمتوسطة ذات المكاسب السوقية الأخيرة.ويرى مراقبون أن أداء السوق يتأثر حاليًا بعدد من العوامل الخارجية والداخلية، أبرزها حالة التذبذب في أسعار النفط العالمية، التي تمثل مرآة رئيسية لحركة أسواق المال الخليجية، فضلاً عن ترقّب نتائج أعمال الشركات المدرجة للنصف الأول من عام 2025، والتي ستشكل دافعًا رئيسيًا لإعادة التوازن في توجهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.قطاعات تتحرّك وأخرى تتراجع.. وتبدّل في خريطة السيولةووفقاً لمصادر بسوق المال، فإن جلسة اليوم شهدت تبدّلاً ملحوظًا في خريطة السيولة القطاعية، حيث واصلت بعض الأسهم التشغيلية في قطاعات البنوك والخدمات المالية استقطاب اهتمام المتداولين، مقابل تراجع نسبي في أسهم التكنولوجيا والعقار، بفعل الضغوط البيعية والمضاربات.من جانب آخر، لا تزال التحركات الأجنبية والمؤسسية محدودة، في ظل ترقّب واضح لتوجهات السياسة النقدية الإقليمية والدولية، إلى جانب تأثير مستجدات المشهد الجيوسياسي العالمي على خيارات المحافظ الاستثمارية.نظرة مستقبلية: توازن مرتقب وتداولات انتقائيةويرجّح محللون أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة تحركات أفقية ضيقة النطاق مع بقاء السيولة النشطة عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه المؤشرات، مع ميل واضح إلى التداولات الانتقائية المعتمدة على الأداء المالي الحقيقي للشركات.ويُنتظر أن تلعب نتائج النصف الأول وتقارير التوزيعات المحتملة دورًا محوريًا في توجيه قرارات الشراء المؤسسي، خاصةً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا المالية.
