أعلنت شركة “أورلين” البولندية، أكبر شركة طاقة في البلاد والمملوكة للدولة، إنهاء آخر عقد لاستيراد النفط الخام الروسي، ووقف آخر شحنة تصل من موسكو، في خطوة وصفت بأنها “تحرر المنطقة من الخام الروسي بالكامل”.
وكانت واردات النفط تستخدم لتغذية مصفاة أورلين في مدينة ليتفينوف التشيكية، في علاقة تمتد جذورها إلى الحقبة السوفيتية. إلا أن بولندا، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات، عملت بنشاط لإنهاء اعتمادها على الطاقة الروسية، بحسب تقرير أوردته منصة “البلقان” الإخبارية.
وساعد على تسريع هذه الجهود ما وصفته وارسو بـ”الشك التاريخي في نوايا الكرملين”، مما دفعها إلى الاستثمار في مشروع خط أنابيب الغاز “البحر البلطي” الرابط مع النرويج، والذي دخل الخدمة في أكتوبر 2022، ممهّدًا لإنهاء واردات الغاز الروسية فورًا. أما فيما يتعلق بالنفط، فقد تطلب الأمر ترتيبات أكثر تعقيدًا، حيث بدأت بولندا في استيراد الخام النرويجي عبر ناقلات بحرية إلى محطة “نافتوبورت” في غدانسك.
وقال الرئيس التنفيذي لأورلين إيرينيوس فافارا، في تصريحات صحفية: “لن تُستخدم أموال النفط الروسي بعد الآن ضد من لا ينبغي أن تُستخدم ضدهم.”
وكان النفط يصل إلى مصفاة ليتفينوف التشيكية عبر خط الأنابيب السوفيتي القديم “دروجبا” (ويعني “الصداقة”) بموجب عقد مدته 12 عامًا مع شركة “روسنفت” الروسية المملوكة للدولة، والذي انتهى مؤخرًا.
ورغم فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا مزدوجًا على النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية نهاية عام 2022، فإن خط دروجبا كان مستثنى من الحظر بسبب غياب البدائل لبعض دول أوروبا الوسطى، مثل سلوفاكيا والمجر، إذ لا ترتبط هذه الدول بشبكات أنابيب تصلها بموانئ بحر البلطيق أو بحر الشمال.
وكانت أورلين قد أنهت بالفعل واردات النفط الروسي إلى مصافيها في بولندا وليتوانيا في مارس 2023، إلا أن فرعها التشيكي “يونيبتـرول” واصل استلام الخام الروسي بموجب العقد القديم، بل وزادت الكميات المستوردة خلال عام 2023.
وأشار فافارا إلى أن هذا التحول ما كان ليتم لولا التنسيق الوثيق مع الحكومة البولندية وشركاء البنية التحتية في المنطقة، قائلاً: “كان إنهاء اعتماد أورلين على مصادر الطاقة الروسية ممكنًا بفضل دعم الحكومة البولندية والتعاون الجيد مع شركائنا، لا سيما مشغلي أنظمة النقل”.
ولعب التوسيع الأخير لسعة خط الأنابيب العابر للألب (TAL) دورًا حاسمًا في تسهيل هذا التحول، حيث بات بالإمكان إيصال النفط من ميناء ترييستي الإيطالي إلى التشيك عبر النمسا وألمانيا. واستفاد مشغل الأنابيب التشيكي (MERO) من استثناء أوروبي لتحديث الشبكة وتوفير بدائل للخام الروسي.
