الحكومة الألمانية تتمسك بسياسة إعادة المهاجرين رغم معارضة القضاء
برلين-(أ ف ب) – أكدت الحكومة الألمانية الاثنين أنها ستواصل سياستها القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها رغم حكم قضائي ضد هذه الممارسة.
اعتُمد هذا الإجراء في السابع من أيار/مايو، بعد يوم على تولي المستشار المحافظ فريدريش ميرتس وحكومته السلطة متعهدا تنفيذ حملة أمنية ضد الهجرة غير النظامية.
لكن محكمة برلين الإدارية قالت في بيان الاثنين إنه “لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية” قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب بناء على نظام “دبلن”.
رغم ذلك، أكد وزير الداخلية الألماني الكسندر دوبرنت بعد ساعات على صدور الحكم “سنواصل إعادة” المهاجرين، مضيفا “نعتقد أن لدينا المبرر القانوني لذلك”.
يأتي قرار الاثنين بعد طعن تقدّم به ثلاثة صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود البولندية في التاسع من أيار/مايو.
وعبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء لكنهم أُعيدوا إلى بولندا في اليوم ذاته.
ورأت المحكمة بأن إعادتهم مخالفة للقانون وبأن “استنتاجاتها يمكن أن تطبّق أيضا على حالات أخرى” لأشخاص تتم إعادتهم عند الحدود الألمانية.
لكنها قضت في الوقت نفسه بأنه “لا يمكن لمن تقدّموا بالالتماس المطالبة بدخول” ألمانيا.
واعتبرت بأنه يمكن القيام بعملية تحديد أي بلدان الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن طلب اللجوء “عند الحدود أو بالقرب منها”.
ورفضت المحكمة حجّة الحكومة بأنه يمكن تجاوز نظام دبلن إذا كان الأمر ضروريا “للمحافظة على النظام العام وحماية الأمن الداخلي”.
وذكرت المحكمة بأن الحكومة أخفقت في “تقديم دليل على وجود خطر على الأمن العام أو النظام” بما يمكن أن يبرر خطوة من هذا القبيل.
من جانبه، شدد دوبرنت على أن الحكم لا يؤثر مباشرة إلا على “الحالة الفردية” للصوماليين الثلاثة الذين تقدّموا بالشكوى.
وبناء على نظام دبلن، يتعيّن تسجيل المهاجرين غير النظاميين في أول دولة في الاتحاد الأوروبي يدخلون إليها. وفي حال توجّهوا إلى بلد آخر ضمن التكتل، فيمكن في معظم الحالات إعادتهم إلى أول نقطة دخلوا منها في الاتحاد الأوروبي.
– امتعاض –
اعتُمدت سياسة إعادة المهاجرين غير الموثّقين عند الحدود الألمانية، بما في ذلك جميع طالبي اللجوء تقريبا، رغم المخاوف من عدم سلامتها قانونيا والتي أعرب عنها البعض في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وهو شريك ميرتس الحكومي من اليسار الوسط.
شددت الحكومة أيضا على أن عمليات الإعادة مؤقتة وبأن الحل الأبعد أمدا يجب أن يكون في تحسين الأمن عند حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.
وتفيد بيانات وزارة الداخلية بأن أكثر من 2800 شخص منعوا من الدخول إلى ألمانيا خلال أول أسبوعين منذ بدء تطبيق السياسة الجديدة، بينهم 138 شخصا أرادوا طلب اللجوء.
وشكّلت مسألة الحد من الهجرة غير النظامية جزءا أساسيا من حملة ميرتس في انتخابات شباط/فبراير العامة التي حقق خلالها حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتشدد أفضل نتيجة له على الإطلاق بلغت أكثر بقليل من 20 في المئة. ويصر ميرتس على أن التحرّك بشأن الهجرة هو السبيل الوحيد لوضع حد لصعوده.
أثارت سياسة الحكومة الجديدة في إعادة المهاجرين نوعا من الامتعاض في أوساط جيران ألمانيا ومخاوف من تأثيراتها السلبية على التنقل عبر الحدود وعلى سكان المناطق الحدودية.
وأكّد مصدر في وزارة الخارجية الاثنين أن السفارة الفرنسية لدى برلين بعثت رسالة إلى الحكومة الألمانية طلبت فيها توضيحات بشأن سياسة الهجرة.
وإلى جانب إعادة المهاجرين، تخطط حكومة ميرتس الجديدة لتعليق لم شمل العائلات لمدة عامين بالنسبة للمهاجرين الذين يحظون بحق الحماية المؤقتة.
كما تسعى إلى إلغاء إجراء بدأ في عهد الحكومة السابقة يتيح للمقيمين طلب الحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات إذا نجحوا في الإثبات بأنهم اندمجوا بشكل جيد جدا في المجتمع الألماني.
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم:
