أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بالسجن لمدة 22 عاما بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، المقيم حاليا في المنفى، وذلك في قضايا تتعلق بجرائم “إرهابية”، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية يوم السبت.
وشمل الحكم ذاته أربعة متهمين آخرين، من بينهم عماد الدايمي، المستشار السابق للمرزوقي، وعبد الرزاق الكيلاني، النقيب الأسبق للمحامين التونسيين.
ويعد هذا الحكم الثالث من نوعه بحق المرزوقي، الذي يقيم في فرنسا ويعتبر من أبرز معارضي الرئيس الحالي قيس سعيد؛ إذ سبق أن أدين غيابيا بالسجن 12 عاما في قضيتين منفصلتين تتعلقان بـ”المساس بأمن الدولة” و”التحريض على الفوضى”.
ويأتي الحكم الجديد في أعقاب مؤتمر صحفي عقد في باريس، انتقد فيه المرزوقي، إلى جانب الدايمي والكيلاني، مؤسسات الدولة والقضاء في تونس، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وفي تعليق له على القرار، وصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين 2011 و2014، الأحكام الصادرة بأنها “سريالية”، معتبرا أنها تستهدف خيرة رجالات تونس وتثير سخرية العالم، على حد تعبيره.
وكانت تونس قد شكلت إحدى أبرز محطات الربيع العربي عقب الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، حيث علقت الآمال على مسار ديمقراطي جديد، إلا أن منظمات حقوقية حذرت مؤخرا من تراجع الحريات العامة في البلاد، لا سيما منذ إعلان الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021 الاستحواذ على السلطات التشريعية والتنفيذية، وقيامه لاحقا بتعديل الدستور لإرساء نظام رئاسي موسع.
ومنذ ربيع 2023، شهدت تونس موجة من الاعتقالات طالت عشرات السياسيين والمحامين والصحافيين والناشطين، على خلفية قانون متعلق بنشر “أخبار زائفة”، والذي توجه له انتقادات واسعة باعتباره فضفاضا وذا قابلية للتأويل.
وفي أبريل الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما بحق نحو 40 متهما، بينهم شخصيات معارضة، بعد إدانتهم في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد دعت في فبراير إلى وقف ما وصفته بـ”الاضطهاد السياسي” في تونس، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لأسباب إنسانية، خاصة كبار السن والمرضى.
في المقابل، أعربت الحكومة التونسية عن استغرابها من تلك الانتقادات، مؤكدة أن المحاكمات تجري في إطار القانون، وأن المتهمين يحاكمون في قضايا جنائية لا علاقة لها بأنشطتهم السياسية أو الإعلامية.
