رفعت تركيا مستوى السيولة النقدية التي يتعين على المقرضين إيداعها لدى البنك المركزي مقابل بعض الودائع، في إطار إجراءات دعم الليرة، بعدما أصبحت العملة الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
أعلنت السلطة النقدية في بيان اليوم السبت رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على ما يُعرف بحسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية (KKM)، التي تعوض المودعين عن انخفاض قيمة الليرة، من 33% إلى 40%. كما خفضت الحد الأدنى لسعر الفائدة على هذه الحسابات من 50% إلى 40% من سعر الفائدة الأساسي.
تستهدف هذه الإجراءات تشجيع الودائع المقومة بالليرة التركية بدلاً من تلك المحمية بالعملة الأجنبية، وتأتي في أعقاب الانخفاضات الأخيرة التي جعلت الليرة العملة الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو.
وكانت لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي التركي قد أبقت يوم الخميس على سعر الفائدة على إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) ثابتاً عند 46%، لكنها ألمحت إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة إذا تراجعت معدلات التضخم والمخاطر الجيوسياسية.
كما أعلن البنك المركزي إلغاء هدف تحويل حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية إلى حسابات بالليرة، بينما تم الإبقاء على الهدف الإجمالي المتعلق بتجديد هذه الحسابات والتحويل إلى العملة المحلية.
تدابير رئيسية أخرى:
يمكن الآن فتح حسابات ودائع بالليرة التركية بسعر فائدة متغير، بآجال استحقاق أطول من شهر واحد. كما حُددت نسب الاحتياطي الإلزامي للودائع المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر سعر الفائدة المرجعي لليلة واحدة بالليرة التركية (TLREF)، عند 10% لجميع آجال الاستحقاق.
خُفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي المقوّم بالليرة التركية المطلوب مقابل الودائع بالعملات الأجنبية من 4% إلى 2.5%.
اقتصاد الشرق
