قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن تحالف عدة شركات عالمية لتطوير ميناء السخنة

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن تحالف عدة شركات عالمية لتطوير ميناء السخنة

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه السابع والأربعون للحكومة، عدد من القرارات الهامة، حيث وافق مجلس الوزراء، على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة “رورو” بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى الشركات لإدارة محطات الدحرجة، بنظام المناطق الحرة الخاصة “تحت التأسيس”، والمُزمع تأسيسها من تحالف من عدة شركات عالمية، وذلك لمدة 30 عاماً في إطار أحكام الدستور والقانون.  ويأتي ذلك اتساقاً مع ما تبذله الدولة من جهود لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، بما يُسهم في تعزيز خطط دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات، وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الصناعات المُكملة والمُغذية لهذه الصناعة الواعدة، وذلك بالتعاون المُشترك بين جميع الأطراف، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العُملة الصعبة، بما يخدم أهداف نمو الاقتصاد الوطني. وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات. تحدث رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن تفاقم الأوضاع والتوترات التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الماضية، وموقف مصر الرافض تماما لتوسيع دائرة الصراع في الإقليم، وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، والتأكيد أن استمرار هذا التصعيد ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة دون استثناء، بل والعالم بأسره. في ضوء ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقاءاته واتصالاته الهاتفية مع عدد من قادة العالم على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور أكثر فاعلية في دفع الأطراف الإقليمية للتحلي بالمسئولية، والتأكيد على أن الحلول السلمية تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار بالإقليم. فيما يتعلق بتداعيات هذا الصراع على الأوضاع داخليا، طمأن الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين، على توافر مختلف السلع بالأسواق، وهناك احتياطي استراتيجي يكفى لعدة أشهر، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الحكومة تحركت على الفور لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية على مختلف الأصعدة، ولاسيما فيما يتعلق بإمدادات الوقود وزيادة مخزون البلاد من جميع السلع الاستراتيجية الأساسية، لافتا في هذا السياق إلى  القرار الذي أصدره بتشكيل “لجنة أزمات” برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات. “مدبولي”: اليوم.. الاجتماع الأول للجنة الأزمات متابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيليةأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيجتمع دورياً مع أعضاء اللجنة، منوها إلى أن أول اجتماعاتها سينعقد اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يُكثف حالياً من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المختلفة؛ بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مختلف قطاعات الدولة. في سياق ذلك أيضا، طلب الدكتور مصطفى مدبولي من المواطنين ضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء؛ وذلك في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مع التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة.أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه ليس هناك حاجة تدعو للقلق فيما يخص توافر أي سلعة من السلع الأساسية؛ فلدينا احتياطيات استراتيجية منها بما يكفي حاجة الاستهلاك المحلي، كما تعمل الحكومة على متابعة جميع المستجدات على مختلف المستويات، وهناك عدة سيناريوهات يتم وضعها للتعامل مع مختلف هذه المستجدات، معربا عن تطلعه إلى عودة الاستقرار للمنطقة في أقرب وقت ممكن.