أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية. ويأتي المشروع الجديد كبديل لمشروع القانون السابق تقديمه بتاريخ 28 أبريل 2025، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، خاصة فيما يتعلق بما يُعرف بقانون “الإيجار القديم”. أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الجديد فترات انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم:7 سنوات للأماكن السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين أيضًا.يُلزم المستأجر بإخلاء العقار بعد انتهاء المدة المحددة، مع إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بانتهاء الفترة الانتقالية. تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية:تصبح العقود خاضعة بالكامل لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين دون قيود قانونية سابقة. زيادات في القيمة الإيجارية:20 ضعف القيمة الحالية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).5 أضعاف القيمة الحالية للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لكافة العقود الخاضعة للقانون.
تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية:تشكيل لجان حصر محلية في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية.التصنيف يعتمد على الموقع، مستوى البناء، المرافق، الطرق، والمواصلات والخدمات العامة.انتهاء أعمال اللجان خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون. حالات جديدة تتيح الإخلاء:ثبوت غلق العين المؤجرة لأكثر من سنة دون مبرر.امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه الممتدة إليهم العلاقة الإيجارية وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. تسهيلات للحصول على وحدات بديلة منح المستأجرين حق التقديم للحصول على وحدات بديلة من الدولة (إيجار أو تمليك).يشترط تقديم إقرار إخلاء العين المؤجرة، مع إعطاء أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.الدولة مُلزَمة بمنح الأولوية للمستأجرين الراغبين في تسليم وحداتهم خلال فترة الإعلان عن مشروعات الإسكان.
