تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية بشكل مستدام، انعقد اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية اجتماع مهم ترأسه كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين في القطاعات المعنية.
وشارك في هذا الاجتماع، عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إضافة إلى ممثلي قطاعات الفلاحة والمالية على الصعيد الترابي.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن الاجتماع استهل بعرض المبادئ التوجيهية لعملية إعادة تكوين القطيع، المستندة إلى التوجيهات الملكية، والتي تشدد على ضرورة تنفيذ هذه العملية بكفاءة عالية، وبمعايير شفافة وموضوعية، تحت إشراف لجان محلية تقودها السلطات الترابية لتأطير تدبير الدعم.
وتم التأكيد خلال اللقاء على الأهمية البالغة لهذا المشروع الوطني، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز إنتاجية قطاع تربية الماشية، وضمان استدامته، بما يساهم في دعم السيادة الغذائية للمملكة، وتمكين المربين من مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف.
وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة توثق المعطيات المتعلقة بالقطيع ومالكيه، في إطار رؤية استراتيجية شاملة تعتمد على الرقمنة، لتمكين الجهات المختصة من إعداد برامج وخطط إعادة تكوين منسجمة مع الواقع الميداني واحتياجات القطاع.
كما تم خلال الاجتماع عرض مضامين الدورية المشتركة المنظمة لهذه العملية، والتي تحدد نموذج حكامة يرتكز على توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف المتدخلين.
ويشمل هذا النموذج إحداث لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة، فضلا عن لجان محلية يترأسها الولاة والعمال.
وشدد الحاضرون على ضرورة تعبئة كافة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية لضمان نجاح هذا الورش الاستراتيجي، من خلال تجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول القطيع والمربين، والحرص على احترام معايير الاستفادة من الدعم، إلى جانب تتبع ومراقبة مختلف مراحل التنفيذ، والتواصل مع الفاعلين في القطاع لتحفيزهم على الانخراط الفعال في إنجاح هذا المشروع الوطني الهام.
