السلطات السورية الجديدة تطلب فصائل المقاومة الفلسطينية بتسليم سلاحها وتطرح عليهم أدوار “اجتماعية” فقط.. قادة الفصائل يغادرون دمشق بعد حملات تضييق وملاحقات.. ماذا يجري في سوريا؟
غزة – خاص بـ”رأي اليوم” – نادر الصفدي:
يبدو أن السلطات السورية الجديدة ماضية في تنفيذ مخططها الجديد بالسيطرة الكاملة على سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي السورية.
وبحسب ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام، فإن العديد من الاستدعاءات جرت خلال الأيام الأخير لقادة فصائل المقاومة داخل سوريا مع جهات أمنية سورية، للحديث عن إعادة ضبط الأسلحة بكل أنواعها، وإبلاغهم بأدوار جديدة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وتحدثت العديد من الأوساط أن السلطات السورية الجديدة ترغب في السيطرة على كافة الأسلحة الخفيفة والثقيلة التي بحوزة فصائل المقاومة الفلسطينية، وأن توكل لهم أدوار إنسانية واجتماعية فقط، في رعاية الجالية الفلسطينية داخل الأراضي السورية، دون أي أدوار “مقاومة” ضد إسرائيل أو غيرها.
وقبل أيام، غادر عدد من قادة الفصائل الفلسطينية الأراضي السورية خلال الأسابيع الماضية، إثر حملة تضييق واسعة نفذتها السلطات السورية ضدهم، شملت اعتقال عدد من زملائهم، ومصادرة ممتلكات ومنازل شخصية ومقرات وسيارات، وفقا لفرانس برس.
واستهدفت الإجراءات فصائل محسوبة تقليديا على محور “المقاومة”، وعلى رأسها “حركة الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”.
وفي 22 نيسان / أبريل 2025، اعتقلت أجهزة الأمن السورية القياديين في حركة الجهاد الإسلامي خالد خالد (مسؤول الساحة السورية) وياسر الزفري المعروف بـ”أبو علي ياسر” (مسؤول اللجنة التنظيمية)، دون تقديم توضيحات رسمية، وفق ما أكده بيان لسرايا القدس – الجناح العسكري للحركة، الذي عبّر عن “استغرابه” لأسلوب الاعتقال، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهما ومؤكدا أن “البندقية الفلسطينية لم تتجه إلا صوب العدو الإسرائيلي” قدس برس.
وفي مطلع أيار/ مايو الجاري، أقدمت السلطات على اعتقال طلال ناجي، الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا غير مسبوق، خاصة أن الجبهة تُعد من أقدم الفصائل المرتبطة تاريخيًا بالنظام السوري، وقد جرى الإفراج عنه لاحقًا بعد وساطة من القيادي في حركة حماس، خالد مشعل، بحسب “قدس برس”.
وقالت قيادات فلسطينية إن هذه الخطوات جاءت بعد أسابيع من تغييرات سياسية كبيرة في سوريا، أعقبت سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر 2024، حيث تتجه السلطات الجديدة لإعادة تموضع إقليمي ودولي، يُعتقد أنه يتضمن مراجعة لعلاقاتها مع الفصائل غير الرسمية، وعلى رأسها التنظيمات الفلسطينية المسلحة.
ورغم التزام فصائل المقاومة الفلسطينية الصمت في البداية، فإن حركة الجهاد الإسلامي عبّرت عن “ألمها الشديد”، مؤكدة في بيان رسمي أن عناصرها وقياداتها في سوريا كانوا دومًا إلى جانب الشعب السوري في محنته، مشددة على أن هذه الإجراءات “لا تخدم إلا أعداء الأمة” .
وأثارت هذه التطورات قلقًا في الأوساط الفلسطينية، حيث أعربت “سرايا القدس” عن أملها في أن تكون الحكومة السورية “أهلًا للنخوة العربية” وأن تفرج عن المعتقلين، كما أكدت أن “بندقيتها لم تتوجه منذ انطلاقتها إلا لصدور العدو، ولم تنحرف يومًا عن هدفها الأساسي، وهو تحرير التراب الفلسطيني كاملًا”.
ويبقى التساؤل الأبرز.. هل أغلقت سوريا صفحة المقاومة؟ وماذا ستجني دمشق من خطوة سحب السلاح؟
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم:
