تواصل مصلحة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن القنيطرة، منذ مسائ الخميس، تحقيقاتها مع ثلاثة مشتبه فيهم، شاب يبلغ من العمر 34 سنة وفتاتان في العشرينات من العمر، يشتبه في تورطهم في جرائم تتعلق بتصوير ونشر محتويات رقمية ذات طابع إباحي، والتحريض على الفساد، ضمن شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالأشرطة الخليعة وبثها على مواقع إباحية عالمية.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن المحققين باشروا أبحاثا تقنية واستجوابات معمقة مع الموقوفين، بغرض الكشف عن باقي أفراد الشبكة وتحديد الامتدادات الخارجية لنشاطها.
كما تم إخضاع هواتف محمولة ودعامات إلكترونية للخبرة الرقمية من أجل استخراج أدلة إضافية تبرز حجم النشاط الإجرامي وتثبت القصد الجنائي لدى المتورطين.
التحقيقات الأولية أظهرت أن الشبكة قد تكون صورت أزيد من 300 شريط إباحي، ووزعتها عبر عدة منصات إلكترونية عالمية مقابل أرباح مالية.
كما تبين أن المشتبه فيهم كانوا يتقاسمون عائدات هذه الأشرطة حسب نسب المشاهدة، ويتوصلون بالمبالغ عبر تحويلات مالية مباشرة.
وقد انكشف أمر الشبكة بعد تتبع أشرطة فيديو منشورة على مواقع إباحية عالمية، حصدت ملايين المشاهدات، رغم محاولات المتورطين إخفاء هوياتهم عبر ارتداء الأقنعة وتغيير الأصوات.
لكن يقظة مصالح الأمن، بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (ديستي)، قادت إلى التعرف على هويات المتورطين وتحديد الشقة التي تم تحويلها إلى استوديو مجهز بكافة معدات التصوير والإضاءة.
مداهمة الشقة وسط مدينة القنيطرة مكنت من حجز عدة أدلة مادية، من بينها ألبسة وأقنعة وأجهزة إضاءة وهواتف ودعامات تخزين تحتوي على محتويات جنسية مصورة.
كما كشفت التحقيقات أن بعض الأشرطة كان يتم عنونتها باسم “القنيطرة” وتحتوي على عبارات بالدارجة المغربية، ما يعكس استهدافًا مباشرًا لفئات معينة من المتابعين على مواقع متخصصة في المحتوى الجنسي.
التحقيقات ما تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ومن المرتقب أن تسفر عن توقيفات جديدة وتعميق البحث في خلفيات هذا النشاط الإجرامي، الذي يهدد القيم المجتمعية ويخرق القانون بشكل صارخ.
