بينما أنجزت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي مسودة التعديلات النهائية على جدول المجمعات السكنية، فإنها وحدت تعريف «المجمع السكني» داخل مدينة الكويت وخارجها.
خلال اجتماعها أمس، انتهت اللجنة الفنية في المجلس البلدي من وضع التعديلات النهائية على جدول المجمعات السكنية داخل وخارج مدينة الكويت، والتي تضمنت اشتراطات جديدة لتشجيع الاستثمار وتطوير البيئة العمرانية.
وقالت رئيسة اللجنة الفنية م. منيرة الأمير، عقب الاجتماع الذي رفع التعديلات للجلسة الرئيسية بعد العودة في سبتمبر المقبل، إنها خطوة مهمة تعكس التوجه العام للدولة لتحديث البيئة العمرانية ورفع جودة الحياة السكنية، وتمت مراجعة واعتماد تعديلات شاملة على جدول رقم 5 الخاص بالاشتراطات والمواصفات المتعلقة ببناء المجمعات السكنية داخل وخارج مدينة الكويت، حيث إن التعديلات التي جاءت بعد جهود مكثفة ونقاشات كثيرة في اللجنة الفنية والأطراف ذات الصلة، تعد واحدة من أبرز تحديثات لائحة تنظيم البناء منذ سنوات، وتستهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمارات العقارية، إلى جانب تحسين مخرجات التصميم والتخطيط الحضري.
اللجنة أبقت على السماح بإقامة خدمات تجارية بنسبة 5% من مساحة القسيمة
وأضافت الأمير أن أحد أبرز التغييرات التي حملها الجدول الجديد توحيد تعريف المجمع السكني داخل وخارج مدينة الكويت، بعد أن كانت هناك اختلافات في التعريف والاشتراطات أصبح يقصد بالمجمع السكني مثلاً أنه «مجموعة من الأبنية الاستثمارية المكونة من شقق، فلل، دوبلكسات أو استوديوهات، تقام على قسائم لا تقل عن 2000 متر مربع»، موضحة أن هذا التوحيد هدفه إزالة اللبس في التطبيق وتوفير إطار موحد للتخطيط.
وأفادت بأنه على صعيد نسب البناء تم تعديل جذري يمنح بموجبه المطورون حرية أكبر في التصميم، حيث وصلت نسبة البناء القصوى داخل مدينة الكويت إلى 400% من مساحة القسيمة مقارنة بـ250% خارج المدينة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة نسب بناء إضافية تتراوح من 30% إلى 80% حسب مساحة القسيمة، مع إلغاء تحديد نسبة البناء لكل طابق ما يسمح بحرية أكبر في توزيع الارتفاعات والتقسيمات الداخلية.
قواعد الارتدادات
وبينت منيرة الأمير أن من أبرز ملامح الجدول الجديد أيضا إعادة صياغة قواعد الارتدادات، ففي السابق كانت الاشتراطات تنص على ارتدادات ثابتة حسب الموقع، أما الآن فقد تم توحيد الحد الأدنى للارتداد إلى 3 أمتار من جميع الجهات داخل حدود القسيمة، مع السماح بتلاصق بعض المباني أو السراديب باتفاق مشترك بين الملاك وبشروط واضحة يصدق عليها من البلدية، بهدف تحسين استغلال المساحات ومرونة التصميم العمراني، وأكدت أن هذه التعديلات ليست فقط لتوسيع رقعة البناء بل لضمان جودة الحياة عبر استغلال أمثل للأراضي مع احترام الخصوصية ومتطلبات الأمان.
وأضافت أن اللجنة الفنية حرصت على عدم إغفال البعد الاستثماري للمجمعات فأبقت على السماح بإقامة خدمات تجارية بنسبة 5% من مساحة القسيمة لكنها وضعت لذلك شروطًا دقيقة أبرزها أن تقام المحلات على شوارع داخلية أو رئيسية دون التأثير على زوايا الرؤية أو مداخل ومخارج المباني كما سمح الجدول بإقامة هذه المحلات داخل المبنى الرئيسي أو كمبنى منفصل بشرط عدم تجاوز النسب المقررة، وتحديد الحد الأدنى لمساحة المحل بـ20 متر مربع.
وعلى صعيد تصميم السراديب، أكدت أن الجدول الجديد أتاح استغلال السرداب الأول أو جزء منه لأغراض ترفيهية، كإنشاء حمام سباحة أو صالات رياضية أو ملاعب، مع الإبقاء على الاستخدام الأساسي كمواقف سيارات شريطة الالتزام بالاشتراطات الفنية لوزارة الكهرباء والماء وقوة الإطفاء العام، كما أجاز الجدول إقامة أكثر من سرداب حسب الحاجة، وهو ما يمثل تحولا في طريقة استغلال المساحات تحت الأرض في مشاريع البناء.
وأوضحت أنه تم تخصيص بند خاص للمجمعات السكنية المختلطة داخل مدينة الكويت، يسمح فيها بدمج السكني والتجاري على قسائم مساحتها 2000م² أو أكثر بنسب واضحة، بحيث لا تتجاوز الاستعمالات التجارية 30% من إجمالي نسبة البناء 400%، على أن تكون الوحدات التجارية موزعة على الطوابق الأرضي والأول «محلات»، والثاني والثالث «مكاتب»، ويمنع إنشاء طابق ميزانين، مع إلزام المطورين بالفصل الكامل بين المداخل السكنية والتجارية، وتوفير مواقف مستقلة لكل استعمال.
مجمعات مختلطة
وذكرت منيرة الأمير أن «المجمعات المختلطة هي انعكاس للحياة المعاصرة، وقد حرصنا على أن نمنحها مساحة تنظيمية عادلة تشجع عليها من دون المساس بالنسيج العمراني أو الإخلال بالمرافق»، مبينة أن التعديلات لم تغفل جانب القسائم الاستثمارية خارج المدينة، حيث تم إقرار نظام يسمح بالدمج بين الأنشطة السكنية والتجارية والفندقية في مبان منفصلة أو متصلة داخل قسيمة واحدة، شرط ألا تقل المساحة المخصصة للوحدات السكنية عن 3000م²، ويمنع النظام الجمع بين أكثر من استعمال تجاري داخل مبنى واحد إلا بشروط معينة، مع التأكيد على توفير مواقف سيارات كافية داخل حدود القسيمة.
ولفتت إلى أنه فيما يخص البعد الإنساني والتنموي شملت التعديلات إلزام المطورين بتطبيق كود البناء الخاص بذوي الإعاقة، وتخصيص دورات مياه ملائمة للجنسين، إلى جانب منح امتيازات للعقارات التي تتعاقد مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوفير وحدات للخدمة المجتمعية، من خلال منحهم نسب بناء إضافية تصل إلى 30% لا تدخل ضمن النسبة الإجمالية.
وتابعت: «انطلقنا في مراجعتنا من مبدأ تبسيط النصوص وتوحيد المفاهيم مع المحافظة على التوازن المطلوب بين متطلبات الاستثمار والراحة المجتمعية والمعيشية، لتحقيق نقلة نوعية، كما قمنا بإلغاء الكثير من التكرار والازدواجية، وأضفنا عناصر جديدة تعزز جودة البناء وتستجيب للمتغيرات العمرانية والاقتصادية الحديثة»، مضيفة أن الجدول الجديد هو نتاج جهود مشتركة بين الجهات الفنية والتنظيمية والتخطيطية، ويعكس توجه دولة الكويت لتطوير بيئة عمرانية ذكية ومرنة وآمنة وتوازن بين حق السكن ومتطلبات النمو الاقتصادي.
أبرز التعديلات
• توحيد تعريف المجمع السكني داخل وخارج مدينة الكويت.
• منح حرية أكبر للمطورين في التصميم بنسبة بناء قصوى داخل مدينة الكويت إلى 400% من مساحة القسيمة مقارنة بـ 250% خارجها.
• إمكانية إضافة نسب بناء تتراوح من 30% إلى 80% حسب مساحة القسيمة.
• إلغاء تحديد نسبة البناء لكل طابق لحرية توزيع الارتفاعات والتقسيمات الداخلية.
• توحيد الحد الأدنى للارتداد إلى 3 أمتار من جميع الجهات داخل حدود القسيمة.
• السماح بتلاصق بعض المباني أو السراديب باتفاق مشترك بين الملاك.
• خدمات تجارية بنسبة 5% بحد أدنى لمساحة المحل بـ 20 مترا مربعا.
• استغلال السرداب الأول لأغراض ترفيهية كإنشاء حمام سباحة أو صالات رياضية أو ملاعب.
• إقامة أكثر من سرداب حسب الحاجة.
• السماح بدمج السكني والتجاري على قسائم مساحتها 2000م² أو أكثر، بحيث لا تتجاوز الاستعمالات التجارية 30% من إجمالي نسبة البناء 400%.
• السماح بالدمج بين الأنشطة السكنية والتجارية والفندقية للوحدات السكنية التي لا تقل عن 3000م².
• تطبيق كود البناء الخاص بذوي الإعاقة.
