شهد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تنظيم لقاء خاص، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ26 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، جرى خلاله تسليط الضوء على المسار المؤسساتي والقانوني الذي عرفته الأمازيغية في المغرب منذ مطلع الألفية الثالثة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، استعرض أحمد بوكوس، عميد المعهد، أبرز المحطات التي شكلت علامات فارقة في مسار الاعتراف الرسمي بالأمازيغية، مشيرا إلى أن هذا المسار انطلق بخطاب أجدير سنة 2001، وما تلاه من إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتبني حرف “تيفيناغ”، وقرار إدماج الأمازيغية في التعليم، وإطلاق القناة الأمازيغية، قبل أن يتم دسترة اللغة الأمازيغية في دستور 2011، واعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا مؤخرا.
وأشار بوكوس إلى أن هذا الورش حظي بدعم ملكي متواصل، جسدته مبادرات ومراسيم متعددة تهدف إلى تعزيز حضور الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، وعلى رأسها القانون التنظيمي 26.16، الصادر سنة 2019، والذي حدد مراحل إدماج الطابع الرسمي للأمازيغية في القطاعات ذات الأولوية.
كما توقف عند ما تحقق في هذا الإطار منذ صدور القانون، معتبرا أن هناك نتائج ملموسة تستحق التنويه، خاصة في ما يتعلق بمجالات التعليم والإعلام والثقافة، لكنه أكد في المقابل أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود، لاسيما في ما يخص توفير الموارد البشرية والإمكانيات الكفيلة بضمان إدماج فعلي وشامل.
ودعا بوكوس إلى استثمار مناسبة تخليد ترسيم الأمازيغية كفرصة لمساءلة السياسات العمومية ومدى التزامها بمضامين القانون التنظيمي، من أجل تعزيز العدالة اللغوية وترسيخ مبدأ المواطنة الثقافية الكاملة، في انسجام مع الرؤية التي تبناها المغرب في سبيل النهوض بكافة مكوناته الهوياتية.
