أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، إتمام الربط الآلي مالياً وإدارياً وللمخزون السلعي في 45 جمعية تعاونية على مستوى البلاد، وجارٍ استكمال ربط بقية الجمعيات خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل أحد أبرز مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة بهدف تعزيز الرقابة، وضمان الأمن الغذائي، وتوفير بيانات لحظية دقيقة حول الإجراءات المالية والإدارية والمخزون الاستهلاكي في التعاونيات.
وأوضح عيسى، في تصريح، أن النظام الإلكتروني المتطور الذي تم تطبيقه يُمكّن الوزارة من مراقبة نحو 10 سلع أساسية تُعد من المواد الحيوية للمواطنين والمقيمين، منها الأرز، والسكر، والعدس، والطحين، وزيت الطبخ، والدجاج، والمكرونة، والشاي، والمياه، والمعلبات، والتونة، إضافة إلى بعض السلع الأخرى مثل البطاريات، لافتاً إلى أن البيانات المعروضة تشمل كميات المخزون الفعلية، وعدد الأيام التي يكفي لها، ونسبة السحب من المخزون، وتصنيف الأصناف حسب نوعها وموقعها داخل فروع الجمعيات.
وبيّن أن مشروع الربط الآلي يتيح للوزارة إمكانية الاطلاع الفوري على تفاصيل دقيقة للمخزون في كل جمعية وفروعها، كما يوفّر تحليلات يومية تُسهم في اتخاذ قرارات فعّالة وسريعة تجاه أي نقص أو خلل محتمل في التوريد أو التخزين، موضحاً أن جمعية النسيم التعاونية تم عرضها كنموذج توضيحي لآلية عمل النظام، ومراقبة السلع، «وهذا المثال لا يقتصر على سلعة معينة، بل يشمل جميع السلع الأساسية التي تتم متابعتها بنفس المنهج في كل الجمعيات».
وأضاف أن «المشروع لا يخدم الجهات الرقابية في الوزارة فقط، بل يعود بالنفع المباشر على الجمعيات التعاونية نفسها، إذ يمكنها الاستفادة من المؤشرات الرقمية في تقييم أداء فروعها، وإعادة توزيع المخزون حسب الحاجة، وتحسين خطط الشراء والتوريد بشكل مبني على بيانات واقعية دقيقة».
سيد عيسى: البيانات تشمل الكميات ونسبة السحب والأصناف وموقعها داخل الفروع
وأشار عيسى إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي ليشمل جميع الجمعيات التعاونية والموردين الرئيسيين، تمهيداً لتطوير منظومة رقمية متكاملة لتتبع السلع منذ لحظة التوريد حتى وصولها للمستهلك، مما يعزز مرونة السوق التعاوني، ويقلل احتمالات الانقطاع أو النقص المفاجئ.
وشدد على أن هذه المبادرة تُعد أحد أركان مشروع التحول الرقمي والحوكمة في القطاع التعاوني، وتندرج ضمن رؤية الوزارة في تحقيق الشفافية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة ستستند إلى مخرجات النظام في تقييم التزام الجمعيات بمعدلات المخزون الاستراتيجي.
وأكد أن الجمعيات التي تُبادر بالتعاون مع الوزارة وتلتزم بتحديث بياناتها ستُمنح أولوية في برامج الدعم والتطوير، في حين سيتم التعامل مع الجمعيات غير المتجاوبة وفق اللوائح والإجراءات القانونية، حرصاً على استقرار السوق وحماية المستهلك.
