عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى توظيف ملف الصحراء المغربية في سياق غير ذي صلة، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث شارك في أشغال اللجنة الحكومية الثنائية الخامسة بين الجزائر وإيطاليا، والتي اختتمت بتوقيع اتفاقيات تعاون شملت مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والبحث العلمي.
وخلال ندوة صحافية مشتركة مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لم يفوت تبون الفرصة للدفع مجددا بالأطروحة الانفصالية لبلاده، مدعيا أن الجانبين “جددا دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل وفق الشرعية الدولية، يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير”، حسب تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه العلاقات الجزائرية الأوروبية نوعا من التوتر، خصوصا بعد المواقف الإيجابية التي عبرت عنها دول كفرنسا وإسبانيا لصالح مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية كحل جدي وواقعي للنزاع المفتعل.
ويرى متابعون أن تحرك الرئيس الجزائري في هذا الاتجاه يعكس استمرار الدبلوماسية الجزائرية في محاولة توظيف اللقاءات الثنائية مع الشركاء الأوروبيين من أجل إعادة إحياء النقاش حول قضية الصحراء، عبر مزج الملفات الاقتصادية والسياسية.
ويجمع محللون على أن النظام الجزائري يسعى لاستغلال التباينات الجيو-سياسية داخل الاتحاد الأوروبي من أجل استمالة مواقف محايدة أو أقل دعما لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، رغم أن إيطاليا، حتى الآن، تفضل موقفا متوازنا لا ينخرط بشكل مباشر في النزاع، وتدرج القضية ضمن أولويات ثانوية في علاقاتها الإقليمية.
هذه التصريحات، التي لا تحمل جديدا في مضمونها، تعكس استمرار الجزائر في ربط ملفات التعاون الإقليمي بملف الصحراء، في وقت باتت فيه معظم العواصم المؤثرة تعتبر المقترح المغربي أكثر جدية ومصداقية لتسوية النزاع وفق مقاربات براغماتية تحفظ الاستقرار في المنطقة.
