أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس الثلاثاء، بإيداع أحد حراس السيارات سجن الأوداية في إطار الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والابتزاز في حق مستعملي السيارات على مستوى مقاطعة جليز.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن المعني بالأمر كان يفرض على السائقين مبالغ مالية مرتفعة مقابل ركن سياراتهم، ضاربا عرض الحائط بالتسعيرة القانونية المعتمدة من طرف المجلس الجماعي للمدينة.
وقد أثار هذا السلوك الاستفزازي استياء عدد من المواطنين، الذين لم يترددوا في التوجه إلى المصالح الأمنية وتقديم شكايات رسمية ضده.
وبناء على تلك الشكايات، باشرت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش أبحاثها وتحرياتها، ما أسفر عن توقيف ستة حراس غير نظاميين آخرين ينشطون بنفس المنطقة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن هؤلاء الأشخاص اعتادوا استغلال غياب المراقبة الأمنية ببعض الأزقة والشوارع لابتزاز السائقين واستخلاص مبالغ مالية دون أي سند قانوني.
وعلى ضوء المعطيات المتوفرة، قررت النيابة العامة متابعة الحارس الموقوف في حالة اعتقال، في انتظار عرضه على المحكمة للنظر في التهم المنسوبة إليه.
فيما ما تزال التحقيقات متواصلة مع باقي الموقوفين للكشف عن جميع حيثيات هذا الملف المرتبط باستغلال الفوضى وغياب التنظيم في عدد من الفضاءات العمومية.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء من جديد على إشكالية الحراس غير المرخصين الذين ينتشرون في عدة مدن مغربية، مستغلين الحاجة إلى مواقف السيارات، في غياب رقابة صارمة وتفعيل القوانين المنظمة لهذا القطاع.
