تعتمد لجان «الغارمين» نهجاً شفافاً في العمل، يشتمل على ضوابط صارمة تضمن إيصال المبالغ إلى مستحقيها، وفق أعلى درجات الدقة والعدالة.
في ضوء إعلان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة الغارمين، د. خالد العجمي، الموافقة على سداد الدفعة الأولى من مديونيات المواطنين الغارمين الذين لا تتجاوز ديونهم 5 آلاف دينار، والذي بلغ عددهم نحو 411 حالة، علمت «الجريدة» أن اللجان الفنية الشرعية الـ 6 المعنية بالنظر في طلبات المتقدمين للاستفادة من «حملة الغارمين» بصدد صرف الدفعة الثانية للمئات منهم ممن لا تتجاوز مديونياتهم 10 آلاف دينار، وتنطبق عليهم ضوابط واشتراطات الصرف.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن اللجان، السالف ذكرها، تبذل جهوداً مضنية، وتعمل على قدم وساق، للانتهاء من حصر أسماء وأعداد المستحقين الفعليين، ليتسنى بدء سداد ديونهم من خلال الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، وفق الإجراءات المتبعة بهذا الصدد، مشددة على أن اللجان تعتمد نهجاً شفافاً في العمل، يرتكز على ضوابط صارمة تضمن إيصال المبالغ إلى مستحقيها، وفق أعلى درجات الدقة والعدالة.
ولفتت إلى أن هناك التزاما بميثاق شرف أخلاقي لأعضاء اللجان، بالتوقيع على تعهّدات قانونية بعدم وجود أي تضارب مصالح أو علاقات شخصية مع المستفيدين، مع عدم الإفصاح عن المعلومات أو استغلالها، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة، مضيفة أن «الميثاق يتضمن عقوبات تأديب حازمة بحق مَن يخلّ بهذه الالتزامات، بما يكرّس مبدأ النزاهة وعدالة الاستحقاق، ولضمان التوزيع العادل، ومنع أي ازدواجية في الصرف، أو استغلال الأمر بصورة خاطئة بعيدة عن الهدف الأساسي للحملة».
الانتقال للمرحلة الـ3 التي تشمل «غارمي الـ 15 ألفاً» بعد سداد ديون «الثانية»
السجناء وكبار السن
وبينما شددت المصادر على أن أولوية الاستفادة من الحملة ستكون للسجناء، وكبار السن، وأصحاب قضايا النفقة، ممن تنطبق عليهم اشتراطات الصرف، أشارت إلى أنه عقب الانتهاء من صرف الدفعة الثانية سيتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تشمل الغارمين الذين لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار، وذلك إلى حين الانتهاء من سداد كل الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة.
وذكرت أن كل محافظة لها لجنة خاصة بها، وجميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة يتم الرد عليها من خلال «سهل»، بما يعزز مبدأ الشفافية وسرعة التواصل مع الجمهور، مشددة على أن ثمة متابعة حثيثة من الوكيل العجمي لأعمال اللجان لإنجاز المهام الموكلة إليها بأقصى سرعة، وتحديد إجمالي الأعداد الفعلية للمستحقين من أصل 9112 طلباً تُدرس حالياً داخل اللجان.
أسباب الرفض
وحول أسباب رفض بعض الحالات، أوضحت المصادر، أن «رفض الطلبات مرتبط بعدم استيفاء المتقدّمين للضوابط والاشتراطات الموضوعة من الوزارة للاستفادة من الحملة، وأبرزها عدم وجود ملفات في الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، أو ارتفاع سقف المديونية عن المحدد للسداد بواقع 20 ألفا لكل حالة، أو استفادة الغارم من الحملتين السابقتين وسداد ديونه، فضلا عن رغبة المتقدم في سداد مديونيات حكومية، مثل فواتير الكهرباء والماء، أو مخالفات البلدية، أو المخالفات المرورية لدى وزارة الداخلية، وغيرها من المديونيات لجهات حكومية، والتي يتم استبعاد أصحابها فوراً، وعدم النظر في طلباتهم لمخالفتها الضوابط الشرعية للصرف».
