يعيش حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة على وقع أزمة تنظيمية عميقة تهدد بانهيار وشيك لما تبقى من صورة الحزب بالمنطقة، وذلك في ظل تصاعد الغضب داخل صفوف المنتخبين والمناضلين، نتيجة ما يصفونه بـ”التحكم العائلي” وهيمنة عائلة آل مورو، وعلى رأسهم عمر، المنسق الإقليمي ورئيس مجلس الجهة.
مصادر حزبية مطلعة تؤكد أن العلاقة بين قيادة الحزب الجهوية وقواعده وصلت إلى نقطة اللاعودة، بسبب سياسة الإقصاء الممنهج التي يعتمدها عمر مورو، والتي أفضت إلى تهميش عدد من الأقاليم والفاعلين الحزبيين لمجرد عدم اصطفافهم ضمن دائرة الولاء العائلي.
ويشتكي عدد من المسؤولين الحزبيين من تحويل مجلس الجهة إلى أداة لتصفية الحسابات، عوض أن يكون رافعة للتنمية ومنصة لتحقيق توجهات الحزب على أرض الواقع.
ويرى المتتبعون أن عمر مورو، الذي وُضع على رأس لائحة الحزب خلال استحقاقات 2021، لم ينجح في ترجمة الثقة إلى إنجازات تنظيمية أو سياسية، بحيث بقي الحزب غائبا عن الفعل الحقيقي في مجالس مدينة طنجة، واكتفى بموقع رئاسة الجهة كـ”غنيمة معزولة”، دون تأثير فعلي في الحياة السياسية أو تدبير الشأن المحلي.
الأزمة بلغت ذروتها على مستوى جماعة طنجة، حيث انفجر الخلاف إلى العلن بعد أن قام العمدة منير ليموري بسحب تفويضات حساسة من نائبه عبد النبي مورو العقل المدبر والحاكم الفعلي لحزب أخنوش بمدينة طنجة.
الخطوة اعتُبرت رداً مباشراً على “محاولة انقلاب أبيض” قادها الأخير للإطاحة بالعمدة عبر تجييش المستشارين في الخفاء، بحبث أكدت مصادر من داخل المجلس أن العمدة كان على علم بنوايا الإطاحة به، لكنه آثر التريث حتى اتضحت المعالم، قبل أن يوجه ضربة موجعة لأحد رموز التحكم داخل الأغلبية.
أمام هذا الوضع المتأزم، ترتفع الأصوات داخل الحزب وخارجه مطالبة رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بالتدخل العاجل، قبل فوات الأوان، لإعادة التوازن للحزب بجهة الشمال، ووضع حد لنفوذ عائلة مورو التي باتت، في نظر كثيرين، تمثل عبئاً ثقيلاً يجر الحزب نحو هاوية انتخابية محققة.
مناضلو الحزب يطالبون بتجديد الدماء داخل الهياكل التنظيمية، ووضع حد لسياسة الولاءات العائلية، وفتح الباب أمام الكفاءات النزيهة لإعادة الثقة إلى الصفوف.
فالانتخابات المقبلة على الأبواب، وإذا استمر الوضع على حاله، فإن الحزب مُقبل على هزيمة مدوية ستكون أقرب إلى العقاب الجماهيري، نتيجة سوء التدبير واحتكار القرار.
