أسدلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي الستار على قضية التلاعب في فواتير الكهرباء والماء والإضرار بالمال العام بما يقارب نصف مليون دينار إذ قضت بحبس متهمين 7 سنوات والامتناع عن عقاب آخرين وإلزامهم مجتمعين بدفع مايقارب مليون دينار في شكوى وزارة الكهرباء والماء في قضية متهم بها ملاك عقارات وموظف ومواطن ووافدين.
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأولب بصفته موظفاً عاماً- مدخل بيانات بمركز خدمة تابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة – كلف بالمحافظة على مصلحة جهة عمله في عمليات تسجيل البيانات بنظامها الآلي فتعمد وآخر مجهول إجرائها على نحو يضر بمصلحة تلك الجهة ليحصلا لغيرهما على ربح، وذلك بأن تلاعبا في النظام الآلي للوزارة جهة عمله من خلال استخدامهما لاسم المستخدم الخاص به بعد تزويده بصلاحيات إنشاء الحسابات وتحويل فواتير الاستهلاك بينها، وقاما بإنشاء حساب وهمي باسم شركة للسيارات ” حولا إليه فواتير استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية والبالغ إجماليها – 465770,912 دك – اربعمائة وخمسة وستون ألف وسبعمائة وسبعون دينار إلى حسابات مستهلكين آخرين.
والمرصودة على عقاراتهم بالمخالفة للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن وبلغ مقصدهما في إظهار تلك الحسابات بلا مديونيات على أصحابها وانتقصا بذلك من مستحقات جهة عمله قبل أصحاب تلك الحسابات بالمبلغ آنف البيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيقاتت وارتكب وآخر مجهول دخولاً غير مشروعا على النظام الآلي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بأن استخدما اسم المستحدم الخاص به في الدخول إلى هذا النظام بالتجاوز للتفويض الممنوح له، وأعطيا لهذا الاسم صلاحيات إنشاء الحسابات وتحويل فواتير الاستهلاك بينها، وقاما بإنشاء الحساب الوهمي آنف البيان وحولا إليه فواتير استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية والمدرجة على حسابات المستهلكين سالفي الذكر بالمخالفة للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن مما ترتب عليه تغيير في بيانات النظام الآلي لجهة عمله تمثل في اظهار تلك الحسابات بلا مديونيات على أصحابها بالمبلغ آنف البيان، وارتكبا وآخر مجهول تزويراً في قاعدة بيانات الحاسب الآلي الخاص بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها مما ترتب عليه إظهار حسابات المستهلكين سالفي الذكر بلا مديونيات وتضمنت الاتهامات تزوير فاتورة ثمن مبيع الكهرباء والماء لاخرين.
فيما اتهم المتهمون من الثاني وحتى العاشراشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول بأن اتفقوا معهما على ارتكابها، وساعدوهما بأن أمدوهما ببيانات الحسابات المدرجة فيها فواتير الاستهلاك التي يريدون التخلص منها فقام المتهم الأول والمجهول بالتلاعب في النظام الآلي للوزارة جهة عمله بإنشاء الحساب الوهمي آنف البيان وحولا إليه فواتير استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية والبالغ إجماليها -465770,912 دك- اربعمائة وخمسة وستون ألف وسبعمائة وسبعون دينار كويتي وتسعمائة واثنى عشر فلس والمدرجة على حسابات المستهلكين سالفي الذكر مما ترتب عليه إظهار تلك الحسابات بلا مديونيات على أصحابها وانتقصا بذلك من مستحقات جهة عمله قبلهم، فوقعت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهم المتهمان الثاني والثامن اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول بأن أمدهما ببيانات الحساب المدرج فيه فواتير الاستهلاك التي يريدان التخلص منها، فقام المتهم الأول والمجهول بتزوير فاتورة ثمن مبيع الكهرباء والماء آنفة البيان فوقعت تلك الجريمة وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين الثامن والتاسع والعاشر بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ عما اسند لكل منهم للارتباط مع إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبالامتناع عن النطق بعقاب من المتهمين الثالث إلى السابع بالنسبة لعقوبة الحبس الاصلية عن التهم المسندة إليهم على أن يقدم كل متهم تعهداً مصحوباً بكفالة قدرها (5000 دك) خمسة الاف ديناراً كويتياً، يلتزم فيه بمراعاة حسن السير
والسلوك لمدة سنة وتغريم المتهم الثالث بمبلغ وقدرة(429,553,866دك) أربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثةوخمسون ديناراً كويتياً و866 فلساً.
وغرمت المتهم الرابع بمبلغ وقدرة (322,430,630دك) ثلاثمائة وأثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثون ديناراً كويتياً و630 فلساً.
كما غرمت المتهمين الخامس والعاشر/ (متضامنين) بمبلغ وقدره (53,360,056دك) ثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وستون ديناراً كويتياً.
وتغريم المتهمين السادس والتاسع (متضامنين) بمبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون ديناراً كويتياً و490 فلسا، وتغريم المتهم السابع بمبلغ وقدرة
(15,207,540 دك) خمسة عشر ألفاً ومئتان وسبعة ديناراً كويتياً و540 فلساً. وتغريم المتهم الثامن بمبلغ وقدره(12,212,606 دك) أثني عشر ألفاً ومئتان وأثنى عشر ديناراً كويتياً و606 فلساً.
رابعاً: ببراءة المتهمان والثاني مما نسب إليهما من أتهام.
