يشهد السوق العقاري السياحي خلال صيف 2025 تحولاً واضحاً في سلوك المستهلكين، مع تصاعد وتيرة الإقبال على شراء الوحدات المصيفية بدلاً من استئجارها، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات وتزايد العوائد المحققة.
واعتبر مطورون ومسوقون عقاريون أن المصايف لم تعد مجرد ملاذ صيفي، بل تحولت إلى أحد الأوعية الاستثمارية الجاذبة، لا سيما مع تنوع المشروعات ومرونة أنظمة السداد، ودخول شرائح جديدة من العملاء المحليين والخليجيين إلى السوق بقوة.
«عازر»: الطلب على التملك المصيفي تضاعف والخليجيون غيروا خريطة السوق
قال أنطوان عازر، رئيس مجلس إدارة شركة “بايت” للتسويق العقاري، إن الطلب على شراء الوحدات المصيفية ارتفع بمعدل 3 أضعاف مقارنة بصيف 2024، الذي كان قد سجل زيادة 2.5 مرة عن موسم 2023، ما يعكس انتعاشاً مستمراً في سوق العقارات الساحلية الفاخرة.
وأوضح أن المستثمرين الخليجيين يمثلون أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، حيث تضاعف إقبال المشترين من السعودية والإمارات خلال الموسم الحالي، مدفوعاً برغبة متزايدة في التملك داخل الوجهات الساحلية المصرية.
وأشار “عازر” إلى أن أسعار البيع ارتفعت بمتوسط 20%، مدعومة بمد فترات السداد لدى العديد من المطورين إلى 12 عاماً لتخفيف الأعباء المالية على العملاء.
وأضاف أن هناك إقبالاً متزايداً على وحدات “جنوب الطريق” بالساحل الشمالي، رغم بعدها النسبي عن الشاطئ، نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة بوحدات “شمال الطريق” التي تصل أسعارها إلى ثلاثة أضعاف.
وأوضح أن بعض الشركات بدأت في تنفيذ مشروعات جنوب الطريق بتصميمات متكاملة تشمل “أكوا بارك” وبحيرات صناعية ووسائل نقل إلى الشاطئ لتعويض عامل البعد.
أشار إلى أن أسعار الوحدات تتراوح حالياً بين 3 ملايين وتصل إلى 800 و900 مليون جنيه في بعض المشروعات الفاخرة.
وأكد “عازر” أن الطلب على الساحل الشمالي يتجاوز 5 أضعاف حجم الإقبال على منطقة العين السخنة، التي تتراوح أسعار وحداتها بين 5 و10 ملايين جنيه.
«زيدان»: 80% من العملاء اتجهوا للشراء والمغتربون أشعلوا سوق التأجير بالدولار
من جانبها، قالت نور زيدان، مسؤولة المبيعات بإحدى شركات التسويق العقاري، إن 80% من العملاء اتجهوا للشراء بدلاً من الإيجار، في ظل العوائد المرتفعة والإيجارات المتزايدة سنويًا، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والعلمين الجديدة.
وأوضحت أن 95% إلى 98% من العملاء يفضلون الساحل الشمالي كوجهة أولى، مقارنة بمناطق مثل العين السخنة ومكادي والجونة، بسبب تنوع المشروعات وارتفاع جودة الخدمات.
وأضافت أن المغتربين يمثلون شريحة مهمة من العملاء، حيث يؤجرون الوحدات بالدولار خلال موسم الصيف لفترات تتراوح بين شهر وشهرين، ما يعزز العوائد الاستثمارية.
وقالت إن بعض الشركات تطرح وحدات جديدة بأسعار تبدأ من 9 ملايين جنيه للوحدات ذات الغرفتين، وتقدم أنظمة سداد مرنة تشمل مقدم 5%، وأقساط ربع سنوية بقيمة 190 ألف جنيه، وفترات سداد تصل إلى 12 عامًا.
وأشارت إلى أن بعض المشروعات تتيح استرداد كامل قيمة المقدم بعد 3 سنوات، وتحقق عوائد قد تصل إلى 5 أضعاف إجمالي ما تم دفعه خلال 4 سنوات فقط.
وكشفت “زيدان” أن أسعار الإيجارات ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بصيف 2024، حيث قفزت القيمة اليومية للوحدة المكونة من 4 غرف وحديقة من 6 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، وتصل في بعض المشروعات الفاخرة إلى ما يعادل ثلاثة أضعاف هذه القيم.
وقال أحد السماسرة المتخصصين في تأجير الوحدات المصيفية، إن الإيجار لا يزال خياراً مطروحاً لفئات معينة، مثل الشباب والعائلات الباحثة عن مرونة أكبر، لكنه أشار إلى أن الكفة باتت تميل نحو التملك، لا سيما من قبل الخليجيين والمصريين المقيمين بالخارج.
وأضاف أن سوق الإيجارات يشهد استقراراً نسبيًا، لكنه لم يواكب النمو الذي شهده سوق المبيعات، مما يعكس تحول المصيف المصري من “فسحة موسمية” إلى “استثمار طويل الأجل”.
وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، صرح في وقت سابق بأن الساحل الشمالي سيكون محوراً استراتيجياً للتنمية السياحية خلال السنوات المقبلة، مع خطط لتوسعة مطارات المنطقة، خاصة مطار العلمين، وزيادة الطاقة الفندقية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمارات بالقطاع السياحي.
