شرع عدد من السائقين المهنيين، المنضوين تحت لواء إحدى النقابات الداعمة للتكنولوجيا في قطاع النقل، في إعداد مراسلات رسمية موجهة إلى السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارتي الداخلية والنقل، للمطالبة بتمكينهم من تراخيص قانونية للعمل عبر التطبيقات الذكية.
ويهدف هذا التحرك إلى إخراج القطاع من حالة الغموض القانوني، حيث يسعى السائقون إلى مزاولة أنشطتهم في إطار مقنن يضمن حقوقهم ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت النقابة المشرفة على المبادرة أن المهنيين المعنيين يساهمون في تلبية حاجيات فئات واسعة من المواطنين، خاصة داخل المدن الكبرى، كما يلعبون دورا في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني.
وأكدت النقابة على ضرورة الإسراع في تقنين هذا الشكل من النقل، مشيرة إلى أن الخطوة من شأنها أن تضع حدا للعشوائية والتجاوزات، وتواكب الدينامية التي تعرفها البلاد، خاصة في ظل الاستعداد لاحتضان فعاليات قارية ودولية.
من جهته، شدد أحد القياديين في النقابة على أهمية وجود إرادة رسمية لتحديث نموذج النقل الحضري، ليصبح أكثر مرونة وجودة، من خلال الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة.
