أكد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، والرئيس المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن المغرب يبذل جهودا ملموسة في مجال التصدي لهذه الجريمة، من خلال عمل أجهزة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون.
وجاء تصريح ملاطي، اليوم الثلاثاء بمدينة سلا، خلال افتتاح يوم تواصلي لإطلاق حملة “القلب الأزرق 2025”، وهي مبادرة عالمية أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إحياء لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح أن تلك الجهود تنعكس في الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفكيك الشبكات الإجرامية وعدد الملاحقات القضائية، إضافة إلى التدابير المتخذة لحماية الضحايا، كما شدد على أن فعالية أجهزة إنفاذ القانون ترتبط بتوفر الأطر القانونية والمؤسساتية المناسبة.
وفي هذا السياق، أشار ملاطي إلى الإصلاحات التشريعية الأخيرة، خاصة تعديل قانون المسطرة الجنائية، الذي أدرج جريمة الاتجار بالبشر ضمن الجرائم التي تتيح إمكانية استعمال تقنيات خاصة للتحقيق، وفق المادة 108، كما أعلن عن إعداد دليل جديد لآليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال، يتضمن نماذج عملية من التجربة المغربية، بهدف تعزيز القدرات والتكوين المهني.
من جهتها، حذرت سهام الفكيكي، مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب، من تزايد تهديد الاتجار بالبشر على الصعيد العالمي، مشيرة إلى أن استجابات أنظمة العدالة لا تزال غير كافية، وأكدت على أهمية اعتماد تحقيقات استباقية، وتعاون دولي قوي، واستخدام التكنولوجيا لكشف الشبكات وتفكيكها.
أما ممثلة السفارة الأمريكية بالرباط، كريستين روبرت، فوصفت الاتجار بالبشر بأنه من أبشع الجرائم الحديثة، لما يمثله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان واستغلال للفئات الهشة.
وأعربت عن دعم بلادها المتواصل للمغرب في هذا المجال، مشيرة إلى إنجازات مشتركة من أبرزها افتتاح أول مركز متخصص لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في طنجة.
وتحمل حملة “القلب الأزرق” هذا العام شعار: “جريمة الاتجار بالبشر جريمة منظمة.. لننهي الاستغلال”، وتهدف إلى إبراز الدور الحاسم لسلطات إنفاذ القانون ونظم العدالة الجنائية في تفكيك الشبكات المنظمة، وإنهاء الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية والدعم للضحايا.
