صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 20.25 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر بتاريخ 5 شوال 1446 (4 أبريل 2025)، والذي يقضي بتعديل القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وحاز مشروع القانون على تأييد 101 نائبا، دون تسجيل أي معارضة، فيما امتنع 12 نائبا عن التصويت.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص يأتي في سياق استكمال مسطرة المصادقة على المرسوم بقانون المذكور، الذي تم عرضه على البرلمان خلال دورته العادية، تطبيقا لأحكام الفصل 81 من الدستور.
وأشار الوزير إلى أن المرسوم يهدف إلى معالجة بعض الإكراهات المتعلقة بالوضعية الإدارية والقانونية لموظفي الوكالة، وذلك عبر تحديد تاريخ فاتح يناير 2026 موعدا للإدماج التلقائي لكافة الموظفين الملحقين بها منذ تأسيسها، وتسوية أوضاعهم بشكل نهائي.
كما أوضح أن مشروع القانون ينص على حذف المقتضيات التي كانت تتيح إمكانية إعادة الموظفين غير الراغبين في الالتحاق بالوكالة إلى وزارة الفلاحة، إضافة إلى مراجعة وتدقيق بعض المصطلحات المتعلقة بالموارد البشرية، بما يتناسب مع طبيعة الفئات المعنية داخل الوكالة.
