شهد مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، أحد أكبر المشاريع الطاقية في إفريقيا، تطورا بارزا بعد عقد اجتماع رفيع المستوى في العاصمة المغربية الرباط نهاية الأسبوع الماضي، وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتقييم التقدم المحرز على المستويات التقنية، ومناقشة الجوانب المؤسسية، وتأكيد الالتزام السياسي لكافة الأطراف المعنية.
وقد جمع الاجتماع، المنعقد يومي 10 و11 يوليوز، ممثلين عن الدول المعنية ومؤسسات طاقية إقليمية، من بينها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، إلى جانب مسؤولي شركات وطنية للنفط والغاز، وتم خلاله اعتماد مراحل أساسية في مسار تنفيذ المشروع، بما يشمل الانتهاء من دراسات تقنية والانطلاق في الترتيبات المؤسسية للتمويل والتنفيذ.
ومن أبرز مخرجات اللقاء، الإعلان عن هيكلة جديدة للمشروع تقوم على تأسيس شركة قابضة تشرف على ثلاث كيانات إقليمية، كل منها مكلف بإنجاز جزء من المسار، ويهدف هذا النموذج إلى ضمان مرونة أكبر وتنسيق فعال بين مختلف الشركاء، مع احترام الخصوصيات المحلية لكل بلد.
أما من الناحية البيئية، فقد خلصت دراسات الأثر البيئي التي أجريت في البلدان المعنية إلى توصيات مشتركة تركز على الاستدامة، وحماية النظم البيئية، والإدارة الاجتماعية للمشروع، وهو ما يشكل عنصرا حاسما لإنجاح مشروع بهذه الضخامة.
وفي السياق القانوني، تم في قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في دجنبر 2024 اعتماد اتفاق حكومي مشترك يحدد حقوق والتزامات الدول المشاركة، وقد تم التصديق عليه من قبل 13 بلدا، ما يمثل خطوة محورية لتعزيز الإطار القانوني وضمان أمن الاستثمارات واستقرار التشريعات على المدى البعيد.
كما شهدت اجتماعات الرباط توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC)، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM)، والشركة التوغولية للغاز (SOTOGAZ)، مما يمثل انضمام توغو رسميا إلى المشروع.
ومن المنتظر أن تصادق المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا رسميا على المشروع في خريف 2025، مما سيكرس مكانته كمشروع طاقي استراتيجي للتكامل الإقليمي.
ويمتد أنبوب الغاز لمسافة تفوق 5.600 كيلومتر، انطلاقا من نيجيريا مرورا بـ13 دولة على طول الساحل الأطلسي، وصولا إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، مما يسهل تصدير الغاز إلى السوق الأوروبية.
ويتوقع أن تصل طاقته إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، مما سيساهم في تعزيز الأمن الطاقي في إفريقيا وتزويد الأسواق الدولية.
ويمثل المشروع رؤية اقتصادية وجيوسياسية شاملة ترمي إلى ربط الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك الدول غير الساحلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي، عبر وصلات فرعية مبرمجة.
إلى جانب البعد الطاقي، يرتقب أن يسهم المشروع في دعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة، من خلال تزويد محطات الكهرباء بالغاز، وتغذية الصناعات، وخلق آلاف مناصب الشغل، إلى جانب تعزيز شبكات البنية التحتية في مجالات النقل والاتصالات.
