أكد عدد من المصدرين فى قطاعات صناعية مختلفة، لـ”البورصة”، أن تفعيل اتفاقية تسوية التجارة بالعملات المحلية بين مصر والصين، يمثل نقطة تحول لدخول رؤوس أموال صينية جديدة، وتسهيل استيراد الخامات، مما يسهم فى تخفيض التكلفة النهائية للمنتجات وزيادة الفرص التنافسية فى الأسواق العالمية.
ووقع محافظ البنك المركزي المصري، قبل أيام، مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني لتعميق التعاون فى المجالات المالية والنقدية، بما يشمل تبادل الخبرات، ودعم الابتكار المالى، و تشجيع استخدام العملات المحلية فى التسويات التجارية والاستثمارات المباشرة،
وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، تصدرت الصين قائمة أعلى مجموعة دول “بريكس” تصديراً لمصر خلال عام 2024، إذ بلغت قيمة واردات مصر منها 15.5 مليار دولار، مقابل 393.6 مليون دولار صادرات مصرية للصين.
إبراهيم: التسوية دون المرور بالدولار “عامل جذب” مهم للمستثمر الصيني
قال مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، إن استخدام اليوان الصيني والجنيه المصري فى تسوية المعاملات التجارية بين البلدين من شأنه أن يسهل حركة التجارة والاستثمار، ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، خاصة فى ظل حجم التبادل التجارى الكبير بين القاهرة وبكين.
أضاف أن هذه الخطوة كانت من أبرز مطالب المجلس خلال السنوات الماضية، مطالبا بأن يتم تفعيل الاتفاقية بشكل عملي فى أسرع وقت، بما يتيح بيئة أكثر مرونة للمستثمرين ويعزز من سهولة تدفق رؤوس الأموال.
وأكد إبراهيم، أن الفترة الحالية تشهد اهتماما متزايدا من المستثمرين الصينيين بدخول السوق المصري، فى ضوء الرسوم التى فرضتها الولايات المتحدة على الاستثمارات الصينية، ما يدفع الشركات إلى البحث عن أسواق بديلة ذات استقرار سياسى واقتصادى.
وتابع: “نشهد كل شهر تقريبًا زيارة وفود صينية لبحث فرص الاستثمار في مصر، لا سيما في القطاعات الواعدة مثل اللوجستيات، الصناعة، والاتصالات”، مشيرًا إلى أن القدرة على تسوية المعاملات مباشرة باليوان دون المرور بالدولار، يعد عامل جذب مهم فى نظر المستثمر الصيني.
لفت إبراهيم، إلى أن هذه الاتفاقية سيكون لها أثر واضح على زيادة تنافسية المنتجات المصرية داخل السوق الصينى، خاصة المنتجات التى تحتوى على نسبة مكون محلى مرتفعة مثل الأسمدة، الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن الصين تبدى اهتمامًا كبيرًا بتنويع وارداتها وهو ما يعزز فرص النفاذ أمام المنتجات المصرية.
العايدي: الاتفاقية تخفض تكلفة التصنيع وتزيد تنافسية المنتجات
وقال محمد العايدي، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن الاتفاق الموقع بين مصر والصين يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز مرونة التبادل التجارى بين البلدين.
وأضاف أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر، وتستحوذ على نسبة كبيرة من واردات مستلزمات الإنتاج، ما يجعل الاتفاق ذا أثر مباشر على القطاع الصناعى، إذ يساهم فى تسهيل عمليات الاستيراد وخفض الاعتماد على الدولار.
وأوضح العايدي، أن استخدام الجنيه المصرى واليوان الصينى فى التسويات التجارية سينعكس إيجابيا على تكلفة التصنيع، عبر خفض تكاليف استيراد الخامات، وهو ما يؤدى بدوره إلى تخفيض تكلفة المنتج النهائى وزيادة قدرته التنافسية فى الأسواق التصديرية، لا سيما فى ظل التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بسلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف.
وأشار إلى أن تطبيق الاتفاقية يساعد المصدرين على تحسين هامش الربح وزيادة فرص النفاذ إلى السوق الصينى، مطالبا بأن يتم توسيع نطاق استخدام العملات المحلية مع شركاء تجاريين آخرين.
وقال طارق زغلول، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن اعتماد الجنيه المصري واليوان الصيني فى تسوية المعاملات يعد خطوة محورية نحو تقليل الضغط على العملة الأجنبية، خاصة فى ظل اعتماد عدد كبير من المصانع المصرية على استيراد المواد الخام والمكونات الأساسية من السوق الصينى.
وأكد أن الآلية الجديدة ستحدث تحولا واضحا فى ميزان المدفوعات، حيث ستقلص من الطلب على الدولار فى العمليات الاستيرادية، وهو ما سينعكس بدوره على استقرار السوق وتخفيف الضغوط عن القطاع المصرفى.
وأشار زغلول إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية من أكثر القطاعات المرتبطة بالصين من حيث الواردات، مؤكدا أن خفض تكلفة التمويل بالعملات الأجنبية سيسهم فى تقليل تكاليف الإنتاج النهائى، بما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة فى الأسواق التصديرية.
وأوضح أن الاتفاق يفتح المجال لزيادة التبادل التجاري الفعلي مع الصين، ليس فقط على مستوى السلع النهائية بل أيضًا فى تبادل الخامات والتقنيات الصناعية، مما يمهد لبناء شراكات إنتاجية مستدامة، ويساعد على تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات تدريجيًا.
وقال وليد جمال الدين، عضو المجلس التصديرى لصناعة مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر فى قطاع مواد البناء، سواء من حيث استيراد الماكينات، أو مستلزمات الإنتاج كالكيماويات والمعادن، مشيرا إلى أن تقليل الاعتماد على الدولار فى التسويات سيسهم فى خفض تكاليف التمويل وتسريع عمليات الاستيراد.
ولفت إلى أن تفعيل هذه الآلية من شأنه أن يعزز من قدرة المصنعين على إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، خاصة فى ظل التحديات الراهنة المتعلقة بسعر الصرف، مؤكدًا أن استخدام الجنيه واليوان مباشرة فى التعاملات مع الصين سيقلل من الفجوات الزمنية والمصرفية فى تنفيذ الطلبيات.
أشار جمال الدين، إلى أن الاتفاق سيخلق بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين الصناعيين الصينيين الراغبين فى إقامة مشروعات بمصر، مستفيدين من انخفاض تكلفة التعاملات البنكية، وقوة السوق المحلى، واتفاقيات النفاذ التصديرى، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة من التكامل الصناعى بين القاهرة وبكين.
لويس: تمهيد لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة فى قطاع الملابس
وقالت ماري لويس عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية فى مسار العلاقات الاقتصادية، ويفتح الباب أمام استثمارات صناعية صينية مباشرة فى قطاع الملابس الجاهزة بمصر.
وأضافت أن تطبيق التسويات باليوان والجنيه سيوفر مرونة أكبر فى إدارة سلاسل الإمداد، ويحفز الشركات الصينية على الدخول فى شراكات إنتاجية بالسوق المصرى، خاصة فى ظل ما توفره مصر من مزايا تصديرية عبر اتفاقيات التجارة الحرة، فضلاً عن انخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بدول أخرى.
وذكرت لويس، أن الصين باتت تعيد توجيه استثماراتها الصناعية نحو أسواق أكثر استقرارا سياسيا واقتصاديً، ومصر لديها فرصة كبيرة لاقتناص هذه التحركات، لا سيما مع وجود نية حقيقية لدى بعض المصانع الصينية للاستثمار المباشر فى المناطق الصناعية المصرية المتخصصة فى صناعة النسيج والملابس.
وشددت على أهمية استغلال هذا التحول من خلال تجهيز بيئة مصرفية قادرة على استيعاب آلية التسوية الجديدة، وضمان سرعة تنفيذ العمليات دون تأخير، مؤكدة أن الصناعة الوطنية ستكون المستفيد الأكبر من هذا التوجه، سواء على مستوى الإنتاج أو التصدير أو نقل التكنولوجيا.
خطاب: الصين سوق رئيس لتوريد المواد الخام ومعدات صناعة الزجاج
وقال محمد خطاب، رئيس شعبة الزجاج بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن اتفاق تسوية المعاملات التجارية بين مصر والصين باستخدام العملات المحلية، سيكون له تأثير مباشر وقوي على قطاع الزجاج، سواء فى ما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج أو بخفض تكلفة المنتج النهائي.
وأوضح أن الصين تعد من الأسواق الرئيسية لتوريد المواد الخام والمعدات المستخدمة فى صناعة الزجاج، موضحا أن إتاحة إمكانية السداد بالجنيه المصرى أو اليوان ستزيل واحدة من أكبر التحديات التى تواجه المصنعين، والمتمثلة فى توفير الدولار وفتح الاعتمادات المستندية.
أشار خطاب، إلى أن الاتفاق يعزز من فرص التوسع فى الشراكات الفنية والاستثمارية مع الجانب الصينى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الاتجاه لخفض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاج المحلى، مؤكدا وجود نية فعلية لدى عدد من المصانع الكبرى لزيادة طاقتها التشغيلية بمجرد دخول آلية التسوية حيز التنفيذ الفعلى.
ولفت إلى أن انخفاض تكلفة مستلزمات الإنتاج نتيجة التسوية بالعملات المحلية سينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائى للمنتجات الزجاجية، ما يرفع قدرتها التنافسية فى الأسواق التصديرية، لا سيما فى الأسواق الإفريقية والعربية، مشددًا على ضرورة توفير آليات مصرفية واضحة وسريعة تضمن سهولة التطبيق دون معوقات إجرائية.
