أكد عيسى أن نظام الربط الآلي للتعاونيات يوفر قاعدة بيانات إحصائية متطورة تمكننا من متابعة المخزون الاستراتيجي، وتقديم تنبؤات دقيقة باحتياجات السوق المستقبلية للسلع.
أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى أنه استكمالاً لتحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية المتماشية ورؤية «كويت 2035»، والرامية إلى تعزيز الشفافية، والتوسع في تطبيق نظم الحوكمة المؤسسية، على كل الجمعيات التعاونية، حماية لأموال المساهمين، والمحافظة على الملاءة المالية للتعاونيات، نجحت الوزارة في إتمام نظام الربط الآلي للرقابة المالية والإدارية في 5 تعاونيات جديدة هي: النسيم، والجهراء، والجابرية، وجابر الأحمد، والظهر، إضافة إلى تعاونية المسايل التي تم تدشين عمل النظام داخلها الأسبوع الماضي.
وقال عيسى، في تصريح صحافي، إنه بنهاية الشهر الجاري سيتم إتمام عملية الربط مالياً وإدارياً وبشأن المخزون الاستراتيجي مع 67 تعاونية، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إدخال جميع بيانات التعاونيات، الموزعة على كل مناطق البلاد، تباعاً إلى غرفة التحكم، لتعزيز نظم الرقابة المالية والإدارية، وضمان متابعة دقيقة لجميع عمليات البيع وحركة السلع، ورصد مستويات المخزون الغذائي والسلعي، وبيان أكثر السلع مبيعاً ذات الطلب والإقبال المرتفع من قبل المستهلكين.
كاميرات المراقبة
وأوضح عيسى أن خطة الوزارة للتحول الرقمي في مراقبة أداء الجمعيات التعاونية تنقسم إلى ثلاث مراحل هي: الربط المالي والإداري والمخازن، والمراقبة عبر الربط الآلي للكاميرات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمل التعاونيات، بما يضمن تطوير الخدمات وتحسين جودة البضائع المقدمة للمواطنين، مضيفاً أن المرحلة الأولى من الخطة تركز على الرقابة المالية والإدارية والمخزون الاستراتيجي، على أن يتم لاحقاً ضبط الموارد المالية الواردة والصادرة من الجمعيات، سواء المتعلقة بالموظفين أو المبيعات والمشتريات، إضافة إلى رقابة المعاملات الإدارية والفنية داخل الجمعيات.
وأردف: «أما المرحلة الثانية فتتضمن نظاماً يقوم بجمع البيانات وقراءتها، إلى جانب تطبيق الجرد الآلي، ومراقبة شاملة بالكاميرات داخل الجمعيات، على أن يتم ربطها بغرفة تحكم مركزية في منطقة عبدالله السالم، تُمكن القياديين والجهات الرقابية والإدارات المعنية من متابعة الأداء في الوقت الفعلي، والمرحلة الثالثة تتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الجمعيات، لإصدار تقييمات دقيقة ومتابعة الأداء المالي والإداري والمخزون بشكل متكامل»، مؤكداً أن هذا التحول الرقمي ينعكس إيجاباً على المستهلك من خلال تعزيز الشفافية والرقابة، ما يسهم في تحسين نوعية وكميات وتنوع البضائع والخدمات المقدمة في الجمعيات.
رقابة صارمة ودقيقة
وشدد عيسى على أن هذه الخطة تفرض رقابة صارمة ودقيقة على جميع العمليات المالية والإدارية للجمعيات، فضلاً عن رصدها أداء مجالس الإدارات، وتمكنها من تتبع حركة تداول السلع والبضائع بواسطة منصة إلكترونية موحدة، مشيراً إلى أن النظام يوفر أيضاً قاعدة بيانات إحصائية متطورة تمكن الوزارة من متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتقديم تنبؤات دقيقة باحتياجات السوق المستقبلية لهذه السلع.
ولفت إلى أن النظام يتضمن لوحات بيانات تفاعلية توفر لمتخذي القرار إمكانية المتابعة الدقيقة لبيانات المساهمين، ونسب الأرباح والمبيعات، وأداء الموردين، فضلاً عن مراقبة العمليات اللوجستية وشؤون الموظفين، مع إمكانية عرض وتحليل البيانات على مستوى الدولة أو المحافظة أو الجمعية التعاونية، وفقاً لفترات زمنية محددة.
استكمال تسكين «الإشرافية» وفق الهيكل الجديدمرزوق لـ «الرقابة التعاونية» والعنزي لـ «الخيرية»
في أعقاب اعتماد ديوان الخدمة المدنية الهيكل الإداري الجديد لوزارة الشؤون الاجتماعية، ودخوله فعلياً حيز التنفيذ، أصدر وكيل وزارة الشؤون بالإنابة د. خالد العجمي قرارات إدارية بتدوير وتسكين بعض أصحاب الوظائف الإشرافية، وفق الهيكل الجديد، وتكليف خالد مرزوق للقيام بمهام مدير إدارة الرقابة التعاونية، إضافة إلى عمله الأصلي مديراَ لإدارة المنشآت التعاونية، وتكليف إيمان العنزي للقيام بهام مدير إدارة الجمعيات الخيرية، إضافة إلى عملها الأصلي مديرة لإدارة الجمعيات الأهلية.
