قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه كأكبر دعم اقتصادي في الموازنة الجديدة، التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من مطلع يوليو، للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في إتاحة تمويلات ميسّرة لشباب رواد الأعمال، مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات ذات الأولوية.
ووقّعت وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون بين الجانبين، بهدف تعزيز نمو هذه المشروعات.
وأضاف وزير المالية، أن هذه الخطوة تمثل دعمًا قويًا للقطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية، في إطار الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، وفي سياق مرحلة جديدة من التعاون المؤثر، تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للجهاز، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه تم التوافق مبدئيًا مع الجهاز على تمويل عدد من المبادرات الداعمة لـ”المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال، وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية”، إلى جانب دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال التمكين الاقتصادي.
واختتم وزير المالية بقوله: “سنُقدِّم تمويلات متميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالي الحالي للمجموعة الأولى التي انضمت إلى المنظومة الضريبية المبسطة والموحدة”.
