خلال منتدى رفيع المستوى ضمن أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات وقمة الذكاء الاصطناعي للمصلحة العامة في جنيف، أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات إطلاق مجلس منظمة التعاون الرقمي «أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي».
أعلن وزير الدولة لشؤون الاتصالات، عمر العمر، إطلاق مجلس منظمة التعاون الرقمي، الذي يرأس دورته الحالية «أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» بهدف إرشاد المطورين والمستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي حول التأثير المحتمل على حقوق الإنسان والمواءمة مع المعايير الأخلاقية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها العمر، بمناسبة إطلاق الأداة خلال منتدى رفيع المستوى ضمن أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات وقمة الذكاء الاصطناعي للمصلحة العامة في جنيف.
وأوضح العمر أن الهدف من هذه الأداة هو تطبيق استراتيجيات للتخفيف من تلك التأثيرات من خلال استخدام استبيان ذاتي منظم يغطي سبع فئات من المخاطر مبنية على مبادئ منظمة التعاون الرقمي المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن تطوير الأداة تم بالاستناد إلى أبحاث منظمة التعاون الرقمي في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشاورات موسعة مع المختصين والجهات ذات العلاقة.
في هذا السياق، أكد العمر أن المنظمة تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها بتحويل التزاماتها إلى أفعال، ومن أبرزها إطلاق أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الإصطناعي.
ودعا إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لضمان تطوير ونشر تقنيات الذكاء الإصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول.
أخلاقية الأنظمة
وفي بيان متصل، أفادت المنظمة بأن هذه الأداة تمثل خطوة مهمة في سبيل تحويل مبادئ منظمة التعاون الرقمي المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى توجيهات عملية قابلة للتنفيذ والتي حظيت بدعم الدول الأعضاء البالغ عددها 16 دولة.
وأوضحت أن «أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» هي أداة رقمية شاملة مصممة لمساعدة الأفراد والجهات والحكومات إلى جانب القطاعين العام والخاص على تقييم ومعالجة الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي، مع التركيز على المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان لينتج عنها تقرير تحليلي يتضمن توصيات عملية قابلة للتنفيذ.
من جانبها، قالت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى: «نحن نؤسس اليوم قاعدة أخلاقية مشتركة، لأن الذكاء الاصطناعي من دون أخلاق ليس تقدماً، بل تهديداً لكرامة الإنسان ولثقة المجتمعات وللقيم التي تجمعنا كبشر».
وأكدت أن أداة السياسات لم تصمم لخدمة الحكومات فقط، بل لتكون مرجعاً عملياً لجميع الأطراف المؤثرة في بناء الاقتصاد الرقمي بما يضمن استمرار الابتكار دون التفريط في المبادئ الإنسانية الجوهرية.
وأضافت اليحيى أن أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الإصطناعي تترجم القيم المشتركة إلى آليات تنفيذية فاعلة كما تتصدى بوضوح لتحيز الخوارزميات ولسوء استخدام البيانات ولغموض الأطر الأخلاقية، اذ تم تطويرها استناداً إلى أبحاث متقدمة في مجال حقوق الإنسان وأفضل الممارسات الدولية لتمنح المطورين وصناع القرار القدرة على تحويل المبادئ النظرية إلى أثر ملموس قابل للقياس والتنفيذ.
ولفتت إلى أن «الأداة توجه المستخدمين عبر تقييم شامل للمخاطر في 7 مجالات رئيسية من العدالة وحماية الخصوصية إلى الشفافية والمساءلة، كما تقدم توصيات مخصصة وفقاً لدور كل مستخدم، سواء كان مطوراً أو جهة تطبق الأنظمة».
وشددت على «أن هذه الأداة ليست مجرد أداة تشخيص، بل بوصلة أخلاقية ترشد الدول والمبتكرين نحو ذكاء اصطناعي يرتكز على الإنسان ويصون حقوقه إذ تم إطلاقها انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ليست ترفاً ولا خياراً إضافياً، بل ضرورة ملحة ومسؤولية جماعية».
بدورها، شددت رئيسة إدارة ذكاء الاقتصاد الرقمي في منظمة التعاون الرقمي، آلاء عبدالعال، في كلمة لها أثناء المنتدى على أن إطلاق الأداة في جنيف «لن يصاغ مستقبل الذكاء الاصطناعي بسرعة البرمجة، بل بالقيم الأخلاقية التي نختار برمجتها».
وحضر منتدى إطلاق الأداة عدد كبير من الوزراء وصناع السياسات وخبراء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني من مختلف دول العالم.
