الهيكل التنظيمي الجديد لـ «القوى العاملة» يدخل حيز التنفيذ

الهيكل التنظيمي الجديد لـ «القوى العاملة» يدخل حيز التنفيذ

على وقع التعميم الصادر أخيراً من ديوان الخدمة المدنية على جميع الجهات الحكومية بضرورة إعادة النظر في هياكلها التنظيمية لتكون وفق النموذج المعمم عليها والمعدّ من مجلس الخدمة المدنية، علمت «الجريدة» أن الديوان اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد، للهيئة العامة للقوى العاملة، الذي ذخل حيز التنفيذ فعلياً بإصدار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارين وزاريين قضيا بتكليف مرزوق العتيبي

نائباً لقطاع شؤون الموارد البشرية والمالية، إضافة إلى استمراره في العمل مديراً عاماً للهيئة، فضلاً عن تكليف مساعد المطيري نائباً للمدير العام لقطاع شؤون العمالة.

ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» أن الهيكل الجديد استحدث منصب «مديري الإدارات العامين» بواقع 5 مديرين، مبينة أن هؤلاء المديرين سيتم تكليفهم بالإشراف والمتابعة على إدارات الهيئة كل حسب تخصصه، مشيرة إلى أن الهيكل الجديد قلّص نواب المدير العام من 5 إلى أثنين فقط، إلى جانب إلغاءه بعض الإدارات نهائياً أو إلغاء مسمياتها ودمجها بأخرى والإبقاء على مراقباتها.

وقالت المصادر، إنه «من خلال الهيكل الجديد ستكون «القوى العاملة» غير مثقلة بكم من الإدارات المتشابهة والمتشابكة الاختصاصات، أو التي بات دورها محدوداً، في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة والتوسع في التحول الرقمي ونظم الميكنة، والتي من الممكن أن تتكفل بدورها إدارات أخرى، حتى تتمكن الهيئة من تقديم أفضل الخدمات لعموم المراجعين من المواطنين والمقيمين، خصوصاً أنها تعد من أكبر الوزارات الخدمية بالدولة، التي تتعامل مع شرائح عدة ومتنوعة في المجتمع».