بدء محاكمة رئيس بلدية اسطنبول بتهمة تزوير شهادة جامعية في 11 ايلول
اسطنبول ـ (أ ف ب) – تبدأ محاكمة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المسجون منذ آذار/مارس بتهم “فساد”، في قضية منفصلة تتعلق بتزوير شهادته، في 11 أيلول/سبتمبر، بحسب وكالة الأناضول الرسمية ولائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء.
في 19 آذار/مارس، أوقف رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري والذي كان يعتبر الخصم الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المقبلة، لاتهامه بـ”الفساد” وهو معتقل منذ ذلك الحين.
ويواجه رئيس البلدية الذي عُلقت ولايته، في هذه القضية عقوبة تصل إلى ثماني سنوات وتسعة أشهر في السجن وحظر جميع الأنشطة السياسية.
وأوقف رئيس البلدية بشبهات “فساد” و”إرهاب”، خلال عملية استهدفت أكثر من مئة من المقربين منه والمسؤولين المنتخبين وأعضاء حزبه الذي ندد بـ”انقلاب” ضد المعارضة.
وأثارت هذه الاعتقالات احتجاجات واسعة النطاق لم تشهدها البلاد منذ تظاهرات جيزي في 2013، وشارك فيها عشرات الالاف في مدن تركية رئيسية، بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير. وأوقف في تلك الفترة آلاف الأشخاص.
وكانت جامعة اسطنبول اعلنت عشية توقيفه إبطال شهادة رئيس بلدية المدينة، في قرار من شأنه أن يقوّض مساعي إمام أوغلو للترشح في الانتخابات الرئاسية في 2028.
واشارت لائحة الاتهام التي أعدها مكتب المدعي العام في إسطنبول، إلى أن تهمة “تزوير وثائق رسمية بشكل متتال” ستوجه إلى إمام أوغلو الذي يشتبه في حصوله على شهادته الجامعية بشكل غير قانوني.
وقالت وكالة الأناضول إن الادعاء يطالب بالحكم عليه بالسجن لمدة تراوح بين “سنتين وستة أشهر” و”ثماني سنوات وتسعة أشهر”.
ورأى إمام أوغلو على منصة إكس أن “القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة اسطنبول غير قانوني”، مشيرا الى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج منها.
صباح السبت، طالت حملة اعتقالات جديدة بتهمة “الفساد” رؤساء بلديات إزمير (غرب) وأضنة وأنطاليا وأديامان (جنوب وجنوب شرق) المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
وأعربت فرنسا الاثنين عن “قلقها العميق” عقب هذه التوقيفات، مشددة على أهمية حقوق المسؤولين المنتخبين في دولة القانون.
ونددت تركيا بـ”التدخل في التدابير القضائية الجارية” مؤكدة أنها “تضمن إجراءات قضائية عادلة ونزيهة لجميع مواطنيها”.
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم:
