عبرت جمعيات تمثل المتقاعدين في المغرب عن استيائها العميق من ما وصفته بـ”استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة”، محذرة من أن ما يسمى بـ”إصلاح أنظمة التقاعد” المرتقب لن يرقى إلى طموحات الفئات المعنية.
وخلال ندوة صحافية نظمت اليوم الثلاثاء بالرباط، أكدت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين أن الثقة مفقودة في المسار الحالي الذي تتبعه الحكومة في هذا الملف، خاصة في ظل استمرار تجميد المعاشات منذ أكثر من عقدين، رغم تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأعلن المتقاعدون عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان الخميس المقبل، للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه “تهميشا ممنهجا” لحقوقهم، مطالبين بتحسين المعاشات والخدمات الاجتماعية والصحية، وتمكينهم من امتيازات خاصة في مجالات النقل والعلاج والتسوق.
المصطفى البويهي، أحد منسقي فدراليات المتقاعدين، انتقد بشدة أداء الحكومة، معتبرا أن “التعامل مع المتقاعد بات أقرب إلى إقصاء اجتماعي”، مضيفا: “يتم التعامل معنا وكأننا عبء، في حين أننا ساهمنا لعقود في بناء هذا الوطن”.
كما جددت الشبكة دعوتها إلى فتح تحقيق شفاف حول إدارة صناديق التقاعد، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، محذرة من أي محاولة لتمرير إصلاحات تمس بجوهر حقوق المتقاعدين، تحت ذريعة أزمة مالية في الصناديق.
وفي السياق نفسه، قال عبد الإله الجابري، عضو باتحاد المتقاعدين في قطاع التعليم، إن الإصلاحات المقترحة “تغلب عليها مقاربة مالية ضيقة، وتفتقر إلى رؤية اجتماعية حقيقية تنصف المتقاعد وتضمن له كرامته”.
وتشير الشبكة إلى أن 70 في المائة من معاشات المتقاعدين تستهلك في النفقات الصحية، فيما لا يتجاوز دخل شريحة واسعة منهم 1500 درهم شهريا، بل إن فئة أخرى تعيش على أقل من 800 درهم منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة.
وبينما تتزايد كلفة العيش، يحذر المتقاعدون من أن أوضاعهم لم تعد تحتمل المزيد من التهميش، داعين إلى التعاطي مع هذا الملف كقضية مجتمعية تهم الجميع، لا مجرد ملف تقني أو إداري.
