وضع وزير الدفاع الإسرائيلي خططاً لإجبار الفلسطينيين جميعاً في غزة على العيش في مخيم على أنقاض رفح، في مخطط وصفه خبراء قانونيون وأكاديميون بأنه «مخططٌ لجرائم ضد الإنسانية».
وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن يسرائيل كاتس صرَّح بأنه أمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لإنشاء مخيم، وصفه بـ«مدينة إنسانية»، على أنقاض مدينة رفح.
وقال كاتس، في إفادة صحافية إسرائيلية، إن الفلسطينيين سيخضعون «لفحص أمني» قبل دخولهم، ولن يُسمح لهم بالمغادرة بعد دخولهم. وستسيطر القوات الإسرائيلية على محيط الموقع، و«تنقل» في البداية 600 ألف فلسطيني إلى المنطقة… معظمهم من النازحين حالياً في منطقة المواصي.
ومنذ أن اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في بداية العام، أن يغادر عدد كبير من الفلسطينيين غزة «لتطهير» القطاع، روَّج سياسيون إسرائيليون، بمَن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للترحيل القسري، وكثيراً ما قدموه على أنه مشروع أميركي. وقال مايكل سفارد، أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في إسرائيل، إن خطة كاتس تنتهك القانون الدولي. كما أنها تتناقض بشكل مباشر مع مزاعم صدرت قبل ساعات من مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الذي قال في رسالة إن الفلسطينيين نزحوا داخل غزة فقط من أجل حمايتهم.
وقال سفارد: «لقد وضع (كاتس) خطةً عمليةً لجريمة ضد الإنسانية. إنها ليست أقل من ذلك. الأمر كله يتعلق بنقل السكان إلى الطرف الجنوبي لقطاع غزة تمهيداً لترحيلهم خارجه»، وفق ما أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وأفاد سفارد: «في حين أن الحكومة لا تزال تُسمي الترحيل (طوعياً)، يخضع سكان غزة لتدابير قسرية كثيرة لدرجة أن أي مغادرة للقطاع لا تُعدّ من الناحية القانونية بالتراضي». وأضاف سفارد: «عندما تطرد شخصاً من وطنه، فهذا يُعدُّ جريمة حرب في سياق الحرب. وإذا نُفِّذ على نطاق واسع كما يُخطط، فإنه يُصبح جريمةً ضد الإنسانية».
وعرض كاتس خططه لغزة قبيل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن العاصمة؛ لعقد اجتماعات مع دونالد ترمب، حيث سيواجه ضغوطاً شديدة للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب المستمرة منذ 21 شهراً، أو على الأقل إيقافها مؤقتاً.
في حديثه من البيت الأبيض، أمس (الاثنين)، قال نتنياهو إن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان مع دول أخرى من شأنها أن تمنح الفلسطينيين «مستقبلاً أفضل». وقال نتنياهو، بينما كان يستعد لتناول العشاء مع ترمب: «إذا أراد الناس البقاء، فبإمكانهم البقاء، ولكن إذا أرادوا المغادرة، فيجب أن يتمكَّنوا من المغادرة». كما أيَّد سياسيون إسرائيليون، بمَن فيهم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة في غزة.
وعُرضت خطط بناء مخيمات تُسمى «مناطق عبور إنسانية»؛ لإيواء الفلسطينيين داخل غزة وربما خارجها، سابقاً على إدارة ترمب، ونوقشت في البيت الأبيض. وأفادت وكالة (رويترز) للأنباء بأن الخطة، التي تبلغ قيمتها مليارَي دولار، تحمل اسم «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة. ونفت المؤسسة تقديمها أي مقترح. وقالت إن الشرائح التي اطلعت عليها «رويترز»، والتي توضح الخطة، «ليست وثيقةً صادرةً عن المؤسسة».
وسبق أن أُثيرت مخاوف بشأن خطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين بسبب الأوامر العسكرية التي شُنَّت ربيع هذا العام.
وذكر سفارد مثالاً لثلاثة جنود احتياط قدَّموا التماساً إلى المحاكم الإسرائيلية، مطالبين الجيش بإلغاء أوامر «تعبئتهم وتركيزهم» (المدنيين في غزة)، ومنع أي خطط لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة. وفي رسالة رداً على ادعاءاتهم، قال مكتب رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن تهجير الفلسطينيين أو تركيز السكان في جزء واحد من غزة لم يكن من بين أهداف العملية.
وقال البروفسور عاموس غولدبرغ، مؤرخ الهولوكوست في الجامعة العبرية في القدس، إن هذا التصريح ناقض تصريح كاتس بشكل مباشر. وقال غولدبرغ إن وزير الدفاع وضع خططاً واضحة للتطهير العرقي في غزة، وإنشاء «معسكر اعتقال أو معسكر انتقالي للفلسطينيين قبل طردهم». وقال عن منطقة احتجاز كاتس المخطط لها للفلسطينيين: «إنها ليست إنسانية، ولا مدينة».
وأفاد غولدبرغ:«المدينة هي مكانٌ تُتاح فيه فرص العمل، وكسب المال، وتكوين العلاقات، وحرية التنقل. هناك مستشفيات ومدارس وجامعات ومكاتب. هذا ليس ما يُخططون له. لن تكون مكاناً صالحاً للعيش، تماماً كما أن (المناطق الآمنة) غير صالحة للعيش الآن».
وقال غولدبرغ إن خطة كاتس أثارت أيضاً سؤالاً مباشراً حول مصير الفلسطينيين الذين يرفضون الامتثال للأوامر الإسرائيلية بالانتقال إلى المجمع الجديد. وأضاف: «ماذا سيحدث إذا لم يقبل الفلسطينيون هذا الحل؟».
