أصدرت الحكومة تعديلات جديدة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف تحفيز مصنّعي السيارات، وتحقيق استدامة البرنامج، وتعميق التصنيع المحلي، بما يعزز الإنتاج الكمي والاستغلال الأمثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة.
وتضمنت اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة، وألا يقل الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة، بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري، على أن تتم مراجعتها كل سنتين.
وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، نصت الاشتراطات على إنتاج لا يقل عن 1000 سيارة، يصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج، بنسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، تتم مراجعتها سنويًا، كما يُطبق على هذه الفئة نصف قيمة حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، فيما تُطبق باقي الحوافز كما هي، مثل حافز زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي.
وشملت التعديلات أن يكون أقصى سعر للسيارة 1.250 مليون جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم3، على ألا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة، وبحد أقصى 150 ألف جنيه. كما يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي تقديم شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
واشترط البرنامج أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي هو تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25%، من خلال عمليات تصنيعية فعلية أو مكونات محلية حقيقية، وليس عن طريق التجميع فقط، وفي حال تجاوز نسبة 35% من المكون الصناعي المحلي، يحصل المصنع على حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1%.
ورحب عدد من خبراء وصنّاع السيارات بالتعديلات الجديدة، واعتبروها نقلة نوعية تعكس جدية الدولة في بناء صناعة سيارات حقيقية، تقوم على التصنيع المحلي لا التجميع فقط.
حسين: ضرورة استمرار دعم الصناعات المغذية الصغيرة والمتوسطة
قال حسين مصطفى، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البرنامج يضع مصر على مسار تنافسي مع دول رائدة مثل المغرب وجنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن ربط الحوافز بالمكوّن المحلي والإنتاج الفعلي خطوة تحفّز الاستثمار الجاد، وتفتح آفاقًا للتصدير.
وشدد على ضرورة استمرار دعم الصناعات المغذية الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها العمود الفقري للتصنيع المحلي، داعيًا إلى تشكيل لجنة متابعة دائمة لتطبيق البرنامج بكفاءة، ومراجعة شروطه دوريًا بما يتماشى مع تطورات السوق.
سعد: اهتمام متزايد بملف تصنيع السيارات الكهربائية
قال خالد سعد، خبير صناعة السيارات، إن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف تصنيع السيارات الكهربائية، باعتباره أحد محاور التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأضاف أن التعديلات الأخيرة خصصت حوافز واضحة لمصنّعي السيارات الكهربائية، ما يعكس إدراك الدولة لأهمية بناء صناعة تنافسية، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المركبات عديمة الانبعاثات، كما شدد على أهمية توسيع شبكات الشحن الكهربائي وتحديث التعليم الفني لتأهيل الكوادر البشرية المطلوبة.
قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن التعديلات تُعد خطوة استراتيجية، وتضع مصر على طريق المنافسة مع دول مثل المغرب وجنوب إفريقيا، مشيرة إلى أن وجود برنامج حوافز بهذا الحجم يؤكد جدية الدولة في إنشاء صناعة قائمة على التصنيع الحقيقي.
وأشارت إلى أهمية وضوح آليات صرف الحوافز، لتسهيل تخطيط المصنعين والمصدرين، لا سيما في ظل التفاوت بين الحوافز الموجهة للسيارات التقليدية والكهربائية.
ولفتت إلى أن صادرات الصناعات المغذية شهدت نموًا خلال السنوات الثلاث الماضية، ويمكن أن تتضاعف مع تقديم الدعم الفني والمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
قال نور الدين درويش، رئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التعديلات الأخيرة تمثل دعمًا حقيقيًا للمصنعين، سواء من حيث الحوافز المالية أو توجيه الإنتاج نحو التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن صرف الحوافز من وزارة المالية اعتبارًا من يوليو 2025 وربطها بنسبة المكوّن المحلي وحجم الإنتاج، سيساعد الشركات الجادة على التوسع وزيادة استثماراتها.
وأضاف أن البرنامج يشجع على التعاون مع الموردين المحليين وتوطين الصناعات المغذية، خاصة مع وجود حوافز للمصانع التي تتجاوز نسب المكون المحلي المستهدف، كما أكد أن منح الحوافز للمصنّعين عن السيارات المُصدّرة يفتح آفاقًا جديدة، ويعزز من تنافسية المنتج المصري.
وشدد درويش، على ضرورة تنفيذ البرنامج بالتوازي مع إصلاحات هيكلية في التعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية، خاصة من قبل هيئات الاستثمار والجمارك والضرائب، لضمان بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي.
كتب – دينا محمد، أمل سعداوي، وسهيلة إبراهيم
