السوق السعودية تستقر فوق 11300 نقطة في مستهل الجلسة – newnews4

السوق السعودية تستقر فوق 11300 نقطة في مستهل الجلسة – newnews4

افتتحت السوق المالية السعودية الرئيسية تعاملات اليوم على استقرار، محافظَةً على تداولها فوق مستوى 11300 نقطة، بدعم من ارتفاع سهمي شركة “معادن” ومصرف “الراجحي”، فيما شكل تراجع سهمي “أرامكو السعودية” و”أكوا باور” عامل ضغط على أداء المؤشر العام.

وخلال الفترة ما بين إغلاق جلسة الأمس وافتتاح جلسة اليوم، صدرت ثلاثة إعلانات من ثلاثة بنوك مدرجة. فقد أعلن “البنك السعودي الأول” عن عزمه استرداد صكوك بقيمة 5 مليارات ريال، ليفتتح سهمه على ارتفاع بنسبة 0.2%. كما أفصح “بنك الرياض” عن بدء طرح شهادات ائتمان مقوّمة بالدولار الأمريكي، وافتتح سهمه مرتفعًا بنسبة 0.5%. في المقابل، أعلن “مصرف الإنماء” عن نيته إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، وافتتح سهمه على تراجع طفيف لم يتجاوز 0.1%.

الرياض المالية ذكرت في تقريرها اليومي عن أداء السوق المالي السعودي أن المؤشر العام يواصل تعزيز زخمه الإيجابي فوق متوسط 50 يوماً البالغ 11183 نقطة، مدعوماً باتجاه صاعد لمؤشري القوة النسبية والماكد. وخلال الجلستين الماضيتين، تجاوز مؤشر الماكد خط الصفر، مما يعزز إشارة التقاطع الإيجابي الأخيرة، لاسيما أنها المرة الأولى التي يعود فيها الماكد فوق مستوى الصفر منذ تراجعه دونه في فبراير الماضي.

في لقاء مع “الشرق” قال خالد الزايدي، مدير مركز الزايدي المالي للاستشارات المالية، إن السوق السعودي يسير في اتجاه صاعد، مشيراً إلى أن المؤشر يحقق قمماً وقيعاناً صاعدة خلال الفترة الماضية. وأضاف أن المستثمرين متفائلون بالنتائج المالية لشركات السوق، ومن المتوقع أن يواصل المؤشر ارتفاعه أو يستكمل اتجاهه الصاعد.

وعن سهم شركة “أكوا باور”، أوضح الزايدي أن حالته كانت “غريبة”، حيث بلغ سعر حقوق الأولوية الحد الأقصى عند 60 ريالا، في حين كان سعر الاكتتاب 210 ريالات، ليبلغ مجموعهما 270 ريالا. وبمقارنة هذا الرقم بسعر السهم البالغ 253 ريالاً، فإن هناك فجوة بين سعر السهم وتكلفة الاكتتاب، وهو ما اعتبره خللاً أتاح فرصة للمستثمرين لشراء السهم عند 253 ريالاً، مما ساهم في تحقيق السهم لارتفاعات في جلسة أمس، و عند الإغلاق وصل إلى نقطة تعادل بين سعر السوق وتكلفة الاكتتاب.

وأشار الزايدي إلى ضرورة توخي الحذر من قبل المستثمرين في ما يتعلق بالمضاربة على حقوق الأولوية، موضحاً أنها لم تُصمم لهذا الغرض، بل هي أداة مالية تهدف إلى تمكين المستثمرين من الاكتتاب، مشدداً على أن المخاطرة في المضاربة على الحقوق مرتفعة جداً.

المصدر:
اقتصاد الشرق