تواصل وضعية السدود بالمغرب منحاها التراجعي، وسط مؤشرات مثيرة للقلق حول حجم المياه المخزنة، رغم تسجيل تحسن طفيف مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وحسب المعطيات الصادرة عن مديرية هندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء، فإن نسبة الملء الإجمالي للسدود على الصعيد الوطني بلغت، إلى حدود يوم السبت، حوالي 37,51% من مجموع الطاقة الاستيعابية، أي ما يعادل 6286,93 ملايين متر مكعب من المياه المخزنة.
ورغم أن هذه النسبة تظهر تحسنا نسبيا مقارنة بنفس التاريخ من العام الماضي، حيث كانت لا تتجاوز 30,14%، إلا أن الخبراء يحذرون من استمرار هذا المنحى التراجعي، خصوصا مع تزايد الضغط على الموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية وتراجع التساقطات.
وتظهر البيانات أن الطاقة القصوى العادية للسدود المغربية تقدر بحوالي 16762,51 مليون متر مكعب، وهو ما يبرز الفارق الكبير بين الطاقة الممكنة والحجم الفعلي المخزن حاليا، ويطرح تساؤلات حول الأمن المائي بالمملكة، خاصة في ظل تزايد الطلب على الماء في فصلي الصيف والخريف.
كما تختلف وضعية السدود حسب الأحواض المائية التسعة الكبرى المنتشرة عبر التراب الوطني، حيث تشهد بعض الأحواض عجزا أكبر مقارنة بغيرها، وهو ما يتطلب تدبيرا مرنا وتضامنيا لتوزيع المياه وفق الأولويات القصوى.
ويعد تدبير حقينات السدود أحد التحديات الكبرى التي تواجهها السياسات المائية في المغرب، خصوصا مع التوسع الحضري والطلب الفلاحي المرتفع، وهو ما يفرض اعتماد حلول مبتكرة ومستدامة لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.
