شغلت قضية المواطن عبد المنعم المريمي الذي تعرّض للخطف الأسبوع الماضي، بعض الأوساط الليبية، قبل أن تكشف النيابة العامة جانباً من أسباب توقيفه، ثم تعرضه للإصابة لاحقاً.
والمريمي هو ابن شقيق أبو عجيلة المريمي، المتهم في «قضية لوكربي»، ويعد من معارضي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وأحد المشاركين في الحراك السياسي المطالب بعزله عن السلطة.
وبعد ثلاثة أيام من اختطاف المريمي في صرمان بطرابلس، قال مكتب النائب العام الصديق الصور، إن النيابة حققت مع المريمي بعد أن تسلمت من جهاز الأمن الداخلي أوراقاً تحمل اتهامات له، وبعد أن خضع للتحقيق أفرجت عنه.
وأوضح مكتب النائب العام مساء الخميس أنه «في أثناء انتظار المريمي إلى حين إخطار ذويه بالحضور لاصطحابه، قفز عبر الفراغ بين الدرج من الطابق الثالث وحتى الطابق الأرضي؛ مما نجم عنه إصابات تطلَّبت إدخاله إلى المستشفى».
وعلى الرغم من حديث مكتب النائب العام بشأن المريمي، فإن ما وقع له فتح باب «التشكيك والاستغراب والتأويل»، وسط «تحميل جهاز الأمن الداخلي مسؤولية حالته النفسية، وما قد تعرض له أثناء التوقيف».
ونوّه مكتب النائب العام بأن النيابة العامة «باشرت إجراءات تسجيل محتوى كاميرات المراقبة، والانتقال إلى المستشفى للوقوف على حالة المصاب، وسماع أقوال الحاضرين للواقعة».
من جانبها، قالت أسرة المريمي يوم الجمعة لوسائل إعلام محلية، إن حالته الصحية «حرجة للغاية، ويعاني نزفاً في الدماغ، وكسور في الصدر أدت إلى إصابة في الرئة»، مشيرة إلى أنها تسعى إلى نقله للعلاج خارج ليبيا «نظراً لتدهور حالته».
وكان مسلحون مجهولون خطفوا المريمي من مدينة صرمان غرب طرابلس، مطلع الشهر الجاري، أثناء وجوده برفقة طفلَيه، مما أثار حالة من الغضب في الأوساط السياسية والحقوقية، ووُجهت خلالها الاتهامات إلى جهاز الأمن الداخلي.
