في ظل تصاعد درجات الحرارة وتفاقم أزمة الإجهاد المائي، تتزايد المخاوف من موجة هجرة قروية جديدة تضرب عددا من مناطق المغرب، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية السطحية والباطنية، وتأثر الفلاحة، التي تعتبر عماد الحياة الاقتصادية في البادية.
وترتفع أصوات من المجتمع المدني وخبراء في الشأن المائي للتحذير من اتساع رقعة النزوح القروي، وسط تقارير تشير إلى أن عدداً من القرى والمجالات المائية تشهد مستويات حرجة من الجفاف، فيما لم تواكب السياسات العمومية هذا التدهور بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
وتشير الشهادات الميدانية إلى أن غياب المياه الصالحة للشرب في عدة قرى يجعل البقاء فيها شبه مستحيل، ما يدفع الأسر، خصوصا فئة الشباب، إلى الهجرة نحو المدن بحثا عن موارد بديلة للعيش.
وتعاني بعض القرى أيضا من ملوحة الآبار، ما يزيد الوضع تأزما، في ظل غياب تدخلات ناجعة لمعالجة هذه المياه وجعلها صالحة للاستعمال، الأمر الذي يُعتبر أحد مفاتيح التخفيف من أزمة الماء القروي.
وبحسب خبراء في المجال المائي، فإن الحرارة المرتفعة التي تعرفها المملكة هذا الصيف تساهم في تبخر المياه من السدود وتدهور التربة، ما يزيد الضغط على الفرشات المائية ويُسهم في توسع الهجرة من البوادي.
وأكد خبير في الموارد المائية أن هذه الظاهرة باتت مرتبطة بشكل مباشر بواقع الاختلالات المناخية وتراجع التساقطات المطرية، داعيا إلى خطط استباقية متكاملة تشمل توفير المياه وخلق فرص شغل في القرى لتثبيت السكان.
وتتجه الأنظار نحو الحكومة لتقديم حلول مستدامة ومبتكرة، خاصة في ما يخص ترشيد استعمال المياه في الفلاحة، واستغلال الطاقة الشمسية في تحلية المياه، وتوفير تمويلات للمشاريع الصغرى في القرى لتقوية صمودها أمام الأزمات المناخية.
ويرى فاعلون أن مستقبل الاستقرار القروي في المغرب مرتبط بمدى استباقية السياسات المائية، وبالقدرة على تحويل الأزمة إلى فرصة لإطلاق نموذج تنموي قروي جديد، يقوم على عدالة مائية وتنمية فلاحية ذكية.
