أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، مساء أمس الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، إلى جانب غرامة مالية تفوق 650 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة عام كامل.
ويأتي هذا الحكم في إطار متابعته بتهم متعددة، من بينها إصدار شيكات بدون رصيد، النصب، التزوير في محررات عرفية واستعمالها، إلى جانب الحصول على شهادة إدارية بطرق غير قانونية واستغلالها.
القضية التي شغلت الرأي العام منذ أشهر، تعود إلى يوليوز من السنة الماضية حين تم توقيف بودريقة بمطار هامبورغ بألمانيا استنادا إلى مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية، وبعد احتجازه لعدة أشهر، تم تسليمه رسميا إلى المغرب في أبريل الماضي.
وخلال جلسة النطق بالحكم، نفى بودريقة كافة التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن الوثائق موضوع المتابعة لم تخضع لأي خبرة تقنية مستقلة يمكن الاعتماد عليها لإثبات التزوير.
وسبق للمحكمة الدستورية أن قررت إسقاط عضويته في مجلس النواب بسبب غيابه لسنة تشريعية كاملة دون مبررات قانونية، وهي الفترة التي تزامنت مع وجوده خارج البلاد بدعوى تلقي العلاج في بريطانيا، كما تم عزله من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان بالعاصمة الاقتصادية، بعد جدل واسع بسبب غياباته المتكررة.
