وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي برئاسة م. منيرة الأمير، اليوم، على مقترح لاستحداث حارة طوارئ في الطرق الرئيسية لتطبيق ممر الطوارئ «emergency corridor system»، وأحالته إلى الجلسة الرئيسية.
وفي اجتماع دام 7 ساعات لمناقشة الصيغة النهائية لمقترح التعديل على جدول «رقم 2» بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها، انتهت اللجنة باستكمال التعديلات في اجتماع آخر لسد بعض الثغرات وإعادة صياغة بعض البنود.
وتأتي الموافقة على المقترح تزامناً مع معاناة سيارات الإسعاف في وصولها بالوقت المحدد، نظراً إلى عدم وجود حارة طوارئ مخصصة لسيارات الإسعاف على الطرق الرئيسية، ولعدم وجود ثقافة تنظم حركة السيارات وقت الطوارئ بشكل يسمح قدر المستطاع بمرور سيارات الإسعاف بأقرب وقت ممكن لإنقاذ المرضى.
ورأت م. علياء الفارسي، في المقترح، أن الحارة تصمم حسب المعايير والمواصفات العالمية، بتعاون وتنسيق من بلدية الكويت مع كل من وزارة الداخلية لإقرار التشريع وضبط المخالفين، والهيئة العامة للطرق لوضع العلامات الأرضية ومخططات الطرق الرئيسية، علاوة على وزارة الصحة لرصد الإحصاءات ومواقع الإسعاف والمستشفيات، مؤكدة أن نظام ممر حارة الطوارئ، سيكون عبارة عن ممر في الطرق الرئيسية يوضع عليه شعار الطوارئ، مشددة على أهمية تثقيف الأفراد بشأن الاستراتيجية المتّبعة في هذا النظام.
وبالنسبة لتعديلات الإستثماري، فإن اللجنة الفنية كثفت بحثها ومناقشتها للتعديلات الجديدة المحالة من البلدية، بعد مراجعة الاختصاص من المستثمرين والمطورين والجمعيات والاتحادات المعنية وكل الجهات المعنية بسوق العقار في الكويت، علاوة على المهندسين في بلدية الكويت لتحديث لائحة البناء الخاصة في السكن الاستثماري، التي ستعتمد أساساً على إضافات استعمالات جديدة، مثل استعمال الملاعب، التي لم تكن موجودة في السابق أو مرخصة بشكل قانوني، وإنشاء المواقف من خلال إضافة نسبة تجارية، وتعديل مفهوم الوحدات السكنية، حيث كانت اللائحة سابقاً لا تحتوي على وحدة سكنية بمسمى استديو، بل كانت شقة ولا تقل عن 60 متراً.
يذكر أن السكن الاستثماري يعاني نقصاً في المواقف، كما أن هناك نسبة محددة 250 بالمئة، حيث لا يمكن للمطور العقاري إضافة المنظر الجمالي بعين الاعتبار في البناء عبر وضع الشرفات أو البلكونات، لكونها تُحسب من ضمن النسبة، كما أن غلب المطورين العقاريين لا يستغنون عن المساحة المخصصة لهم مقابل إضفاء المنظر الجمالي للمبنى، مما جعل البلدية تضع نسبة 10 بالمئة من مساحة الشقة كـ «بلكونة»، دون أن تخصم من البناء.
كما بحثت اللجنة آلية توزيع الوحدات السكنية عبر تغيير أرقام المساحات، مع إمكانية استعمال العقار بالكامل بنسبة تجارية لمن يملك عقاراً مساحته 1000 متر وأكثر، واستخدامه كمثال مكاتب محاماة أو مكاتب هندسية أو عيادات أو معاهد صحية أو مطاعم.
