نعمل على استئناف الحوار بين أميركا وإيران

تتولى الدنمارك، الثلاثاء، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وعلى رأس أولوياتها أمن القارة، ولا سيما تنفيذ قرار زيادة الإنفاق العسكري الذي اتخذ مؤخراً في «حلف شمال الأطلسي» (الناتو).

وقالت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن، في مقابلة نشرتها صحيفة «بوليتيكن» الدنماركية الأحد: «تم التأكيد بوضوح على أن الأمن هو الأولوية المطلقة». وأضافت: «لدينا الآن هدف جديد للحلف الأطلسي تم إقراره. من أجل أن يتحقق ذلك، علينا إعادة تسليح أوروبا. وبمجرد أن يصبح هدف الناتو قائماً، تكون معظم المسائل الأخرى من شأن سياسة الاتحاد الأوروبي».

وتعهدت دول الحلف الأطلسي الـ32 في نهاية يونيو (حزيران) باستثمار 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي في مجال الأمن بحلول عام 2035، من ضمنها ما لا يقل عن 3.5 في المائة للإنفاق العسكري و1.5في المائة إضافية للأمن الأوسع مثل «حماية البنى التحتية الحيوية» والأمن السيبراني. وهو هدف عدّته إسبانيا «غير عقلاني» مطالبة بقدر من المرونة.

عملياً، تعتزم الدنمارك إعطاء دفع للخطة الأوروبية التي عرضت في مارس (آذار) بهدف زيادة القدرات الدفاعية لدول الحلف، من خلال تسهيل الآليات وتوفير قروض للدول من أجل تمويل الاستثمارات في الصناعات الدفاعية الأوروبية.

ولفتت فريدريكسن إلى أن الوضع الأمني في أوروبا «غير مستقر، ولأنه غير مستقر، فهو خطير أيضاً. إن نظرنا إلى تاريخ أوروبا، نرى أن أي نزاع يميل إلى أن ينشر العدوى. ثمة قدر هائل من التوترات حالياً، إلى حد أن هذا وحده قد يولد توترات أخرى».

والدنمارك من الدول التي تتصدر الدعم الأوروبي لأوكرانيا. وعمدت فريدريكسن منذ توليها رئاسة الحكومة في 2019، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لبلادها بشكل كبير ليتخطى حالياً 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

فتور في العلاقة

وإن كانت الدنمارك تعدّ بصورة عامة حليفة وثيقة للولايات المتحدة، فهي تتقرب من المواقف الفرنسية فيما يتعلق بالاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية.

غير أن العلاقات شهدت فتوراً بسبب مطامع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي أعلن مراراً عزمه على شراء غرينلاند، وذلك منذ عام 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى، ولم يستبعد مؤخراً استخدام القوة لضم الجزيرة الشاسعة الواقعة في القطب الشمالي، عادّاً أنها مهمة للأمن القومي الأميركي.

كذلك تدرج الرئاسة الدنماركية ضمن أولويات برنامجها من أجل «أوروبا آمنة» مكافحة الهجرة غير النظامية، واعدة بإيجاد «حلول جديدة ومبتكرة».

والدنمارك من مؤيدي سياسة هجرة صارمة صارت منتشرة عبر أوروبا، وهي تأمل في بناء إجماع أوروبي حول نقل معالجة طلبات اللجوء إلى خارج الاتحاد والحد من نطاق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وينص برنامج الرئاسة الدنماركية للتكتل على أنه «لا يمكن السماح للهجرة غير النظامية بتهديد اللحمة الأوروبية».

وانضمت الدولة الإسكندنافية مؤخراً إلى إيطاليا وسبعة بلدان أخرى للمطالبة بإعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالهجرة، عادّة أنها تحمي أحياناً «الأشخاص الخطأ».