أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار مناقشات قانون الإيجار القديم، فيما يختص بتوفير بديل للمواطنين:
– توافر قطع أراضي بمساحات مختلفة في جميع المحافظات (من الأراضي المستردة وفقًا للقانون 144 لسنة 2017).
– إعداد بيان مفصل بعدد ومساحات هذه الأراضي سيُسلم لمجلس النواب اليوم.
– التنسيق مع جهات الولاية (مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف) لتوفير أراضٍ إضافية في المحافظات محدودة الظهير الصحراوي.
ضمانات للمستأجرين:
– تأكيد التزام الدولة بعدم التخلي عن سكان الإيجار القديم.
– الاستفادة من الخبرات السابقة في حل أزمات العشوائيات والمناطق غير الآمنة.
– توفير حلول سكنية عادلة تماشيًا مع سياسة “الحياة الكريمة”.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن “الأراضي الفضاء المتاحة تصلح لجميع الأغراض، وسنعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان توفير حلول عملية للمواطنين”.
About the author
