يحيي المغاربة اليوم الإثنين، الذكرى السادسة والخمسين لعودة مدينة سيدي إفني إلى السيادة الوطنية، وهي محطة تاريخية بارزة في مسار استكمال الاستقلال الوطني والوحدة الترابية للمملكة.
ففي 30 يونيو 1969، تم إنهاء الوجود الاستعماري الإسباني بمدينة سيدي إفني، بعد مقاومة طويلة ومعارك بطولية خاضها أبناء المنطقة، خاصة من قبائل آيت باعمران، الذين كان لهم دور محوري في النضال ضد الاحتلال وتغذية المقاومة بالسلاح والرجال، وربطهم الوثيق بالمعركة الوطنية من شمال المغرب إلى جنوبه.
وتأتي هذه الذكرى في سياق استحضار أدوار سيدي إفني التاريخية، سواء عبر مشاركتها الفعالة في ثورة الملك والشعب، أو من خلال المساهمة في تقوية جيش التحرير بالأقاليم الجنوبية منذ 1956، إضافة إلى انتفاضة 23 نونبر 1957 التي لفتت أنظار الإعلام الدولي إلى حجم الصمود الشعبي في وجه القوات الاستعمارية.
وتشير معطيات تاريخية إلى أن المقاومة المحلية كبدت القوات الاستعمارية خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد خلال معارك متعددة مثل “تبلكوكت”، “بيزري”، “ألالن” و”سيدي محمد بن داوود”، مما أجبر القوات الإسبانية على الانسحاب تدريجيا، لتتوج هذه التحركات بإجلاء نهائي سنة 1969، بعد سنوات من المواجهات والمفاوضات.
وفي هذا السياق، يستحضر الخطاب الذي ألقاه الملك الراحل الحسن الثاني خلال زيارته لسيدي إفني عام 1972، والذي أكد فيه رمزية هذه المدينة في مسار التحرير الوطني، معتبرا نفسه “ثاني الفاتحين لهذه البقعة”.
وإذ تحل الذكرى، فإنها تبرز أيضا كحلقة متقدمة في مسلسل استعادة السيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية، والتي تواصلت بمحطات مفصلية مثل تنظيم المسيرة الخضراء سنة 1975، وجلاء آخر جندي أجنبي من الصحراء المغربية في فبراير 1976.
وتنظم بهذه المناسبة فعاليات متعددة تشمل مهرجانات خطابية، ندوات فكرية وتكريمات لفائدة عدد من أفراد أسرة المقاومة، إلى جانب أنشطة موزعة على 105 فضاءات للذاكرة التاريخية للمقاومة عبر مختلف جهات المغرب، تعبيرا عن الوفاء للتاريخ واستمرار التعبئة الوطنية في الدفاع عن الوحدة الترابية.
كما تؤكد هذه الذكرى على انخراط المغاربة، أفرادا ومؤسسات، في المشروع التنموي الجديد الذي يشهده الجنوب المغربي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، من خلال مشاريع مهيكلة في إطار الجهوية الموسعة التي تستهدف جعل الأقاليم الصحراوية نموذجا تنمويا وديمقراطيا في المنطقة.
