نتائج مثيرة بعد “إلغاء حبس المدين” في الأردن: آلية”الإفراج التلقائي” طالت 537 سجينا في “أليوم الأول ” فقط..صدور “56” ألف مذكرة”كف طلب” دفعة واحدة .. الهاربون في الخارج يمكنهم”ألعودة” وأصحاب الذمم “ينتقدون”
عمان- رأي اليوم- خاص
وصل عدد الذين تمكن الجهاز القضائي الأردني من الإفراج عنهم بعد إلغاء “حبس المدين” إلى 537 شخصا مسجونا بصفة رسمية خلال أول 24 ساعة فقط على تطبيق بند قانوني جديد يعلق عقوبات الحبس للمدين مما يؤشر على وجود ألاف المساجين الأن بسبب قضايا على ذمم مالية لأخرين.
وقالت السلطات القضائية أنها أصدرت 537 مذكرة إفراج تلقائبا بموجب نظام إلكتروني بدون مراجعات وقضاة على مستوى التنفيذ القضائي وذلك بعد دخول تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني والمتعلقة بمسألة حبس المدين، حيز التنفيذ.
ويفرج البروتوكول الجديد بعد تعديل القانون تلقائيا عن محابيس الذمم المالية الذين تسببت كثرتهم في ظاهرة إزدحام السجون في البلاد.
ونقلت تقارير محلية عن مصادر قضائية إن 417 شخصا من بين هؤلاء تم الإفراج عنهم فورا يومي الأربعاء والخميس، و120 آخرين بقوا في السجون، لأن لديهم أحكاما قضائية على قضايا أخرى “غير مالية”.، بحسب قناة المملكة .
الجهات المختصة بدأت بتنفيذ قرارات كف الطلب ورفع الملاحقة القضائية عن المواطنين المشمولين بتعديلات قانون التنفيذ منذ أمس الأربعاء.
لكن الأهم أن دوائر التنفيذ في محاكم المملكة أصدرت منذ الأربعاء قرابة 56 ألف قرار كف طلب، منها 37 ألفًا في عمّان، مشيرا إلى أن إصدار كف الطلب يتم دون مراجعة المحامين.
ولأول مرة يتم تنفيذ هذا البروتوكول بعد تعديلات تشريعية بهدف تمكين المحبوسين بسبب ذمم مالية من التحرك بحرية في المجتمع وإجراء تسويات مالية على قضاياهم وتخفيف العبء في داخل مراكز السجون والتوقيف أيضا.
ويتعامل النظام الجديد مع أكثر من 56 الف قضية قيد النظر ألغيت منها فورا الأن عقوبة حبس المدين بعد عاصفة جدل برلمانية وتشريعية وبين الخبراء.
ولم تعرف بعد الأثار الإقتصادية والمالية المباشرة للإجراءات المثيرة قضائيا في آلية الإفراج التلقائي وإلغاء طلبات المثول للمدينيين لكن أصحاب أعمال يعتمدون على نصوص حبس المدين تحدثوا عن خسائر بعشرات الملايين طالت حقوقهم التي اصبح تحصيلها أصعب الأن .
وقدر المشرع بان حبس المدين عقوبة غير رادعة وليست منتجة والأفضل تمكين المطلوب من التحرك بحرية لسداد الديون أو إجراء التسويات المطلوبة خلافا لتخفيف نفقات التقاضي والسجون التي تدفعها الدولة بموجب النصوص القديمة لتحصيل ديون الشركات والأفراد.
وإمتدح عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان غازي ذنيبات الإجراء وإعتبره صيغة أقرب لمصالحات إجتماعية موضحا أن معاناة ألاف العائلات ستنتهي لأن الآلية الجدية ستعيد العالقين من الهاربين خارج البلاد ويقال أن عددهم بالألاف.
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم:
